تابع المجلس الوطني التأسيسي ظهر اليوم السبت 6 جويلية 2013، مناقشة مشروع الدستور، وقد إتّسمت الجلسة العامّة المنعقدة اليوم بحضور عدد قليل من النواب على غرار بقيّة جلسات المناقشة السابقة، ولم تشهد هذه الجلسة أي من نوع من المشاحنات أو الاحتجاجات بين النواب بشأن بعض مضامين الدستور، وذلك لغياب عدد كبير من النواب. وفي إطار قراءته للمسودّة الثالثة لمشروع الدستور قال النائب الطاهر هميلة إنّ الدستور في مجمله جيد ويحمل تطلعات جميلة وواعدة ولكنّه يحتوي خروقات يخشى أن تذهب بالجيد الذي إحتواه المشروع. وأكّد هميلة أن الدستور الجديد يفتقد إلى روح الثورة ولتطلعات الشعب التونسي وإلى المهمة التي جاء من أجلها النواب، مشيرا أنّ الشعب يريد من نوابه أن يضمّن المسائل التي يريدها هو لا المسائل التي يريدها مؤسسو الدستور أي النواب. من جهة أخرى بيّن رئيس حزب الإقلاع إلى المستقبل أنّه كان بالإمكان أن يكون هذا الدستور مختصرا، وتطرّق في ذات السياق إلى قضية الهوية التي طغت على هذا الدستور وعلى النقاش العام أيضا، مؤكّدا أنّ قضية الهوية هي هوية وهمية ذلك أنّ الهوية التونسية حسمت تاريخيا وواقعيا وأصبحت واضحة المعالم وجليّة ولا يمكن المجادلة في الهوية. واعتبر الطاهر هميلة أنّ الإنزلاق في خلاف الهوية ناتج عن خوف من الماضي وليس من المستقبل. وعلى صعيد آخر، شددت النائبة حسناء مرسيط بدورها على ضرورة أن تتم إعادة صياغة الأحكام الإنتقالية بصفة توافقية وتكوين لجنة تضم جميع الحساسيات للنظر في هذه المسألة. وطالبت مرسيط بأن يستجيب مشروع الدستور لتطلعات الشعب في الحرية والكرامة ولتطلعات الجهات وتحقيق استقلاليتها وتنظيمها. ورأى النائب عن حزب الأمان أنور المرزوقي أنّ ما ورد في الفصل 73 الذي ينصّ على أنه لا يحق لغير المسلم الترشح للرئاسة يعدّ إستفزازا وإقصاء للمواطن التونسي غير المسلم على حدّ قوله، كما يؤسس هذا الأمر للإستبداد إذ أنه من البديهي أن لا يفوز غير المسلم بالأغلبية في الانتخابات لأنّ أغلب الشعب التونسي مسلم. وطالب أنور مرزوقي بأن يتمّ الإدراج في الدستور الجديد ردّ وعرفان لأصحاب الثورة الحقيقية باعتبار أنّ الدستور هو إلتزام قبل أن يكون إلزاما. وفي ختام الجلسة العامّة لاحظت رئيسة الجلسة والنائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي أنّ كل المداخلات كان فيها مغزى وتنوع وكانت هادفة وإن اختلفت المشارب ونقاط البداية فإنّ هناك تقاطع في الآراء ممّا يشير إلى وجود بداية توافق بين النواب تشترك حول مفهوم الحرية ممّا يعني أن الحوار بخصوص الدستور قد حقّق تقدّما، حسب تعبيرها.
