تمثل اليوم الأربعاء 5 جوان ثلاث ناشطات أوروبيات في منظمة ''فيمن'' النسائية العالمية للمحتجات عاريات الصدور أمام القضاء بعدما تظاهرن نهاية الشهر الماضي أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة عاريات الصدور في سابقة بالعالم العربي والإسلامي، للمطالبة بإطلاق الناشطة التونسية بالمنظمة امينة السبوعي الموقوفة منذ 19 ماي الماضي. ويستنطق قاضي التحقيق بمحكمة مدينة القيروان اليوم الأربعاء أمينة فيمن في تهم جديدة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما. وكانت الشرطة قد أوقفت أمس الثلاثاء الأوكرانية الكسندرا تشفشنكو الناشطة في فيمن ورحلتها إلى كييف. وقالت إينا تشفشنكو الناشطة البارزة في المنظمة إن زميلتها لم تكن تنوي الاحتجاج عارية الصدر في تونس وانما جاءت ''لدعم'' ثلاث ناشطات اوروبيات بالمنظمة سيمثلن الاربعاء امام القضاء التونسي. وأوضحت أن ''رجالا دخلوا غرفة ألكسندرا في فندق بالعاصمة تونس وأمروها بجمع أغراضها ثم اقتادوها الى مركز للشرطة حيث تم استجوابها عدة ساعات وسؤالها إن كانت تنوي التظاهر عارية الصدر في تونس ، ثم تم ترحيلها'' وأضافت قائلة ''هي الآن على متن طائرة متجهة الى العاصمة الأوكرانية كييف''، وأكدت "أنا تشفتشنكو" أن تونس قد أظهرت وجهها الحقيقي وطبيعتها "الديكتاتورية"، معتبرة أن المسؤولين الرسميين التونسيين خائفون من "فيمن". واعتبرت أن ترحيل الناشطة الأوكرانية أمس دليل على أن محاكمة الغد ستكون سياسية وليس محاكمة قائمة على تطبيق القانون''، وكانت الشرطة التونسية يوم 29 ماي الماضي قد اعتقلت ثلاث ناشطات اوروبيات (فرنسيتان وألمانية) في ''فيمن'' بعدما اقدمن على التظاهر عاريات الصدور امام مقر المحكمة الابتدائية في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح امينة . وفي هذا الصدد أعرب وزير خارجية فرنسا ''لوران فابيوس'' عن أمله في أن ينظر القضاء التونسي بعين ''الرأفة'' إليهنّ ، وقال فابيوس في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية إنّ ''القضاء التونسي مستقل لكني آمل أن يتحلى تجاههن بالرأفة'' ، معتبرا أن ما قامت به الناشطات الثلاث ''ليس بالأمر الذي يستحق عقوبة مشددة''. وتابع فابيوس الذي التقى خلال زيارته خصوصا قياديين إسلاميين ، ''وجدت أن من تحدثت إليهم على أتم الاستعداد للحوار''. ومن جهتها قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية في تصريح لوكالة فرنس برس في تعليق على موضوع اعتقال الفرنسيات المحتجات بالصدور العارية في تونس إن بلادها تتابع بانتباه حالة الفتيات بالتعاون مع السلطات التونسية.