عرضت دائرة المحاسبات خلال ندوة صحفيّة، اليوم الخميس 23 ماي 2013، تقريرها بخصوص عملها في مراقبة العمليّات الماليّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وقال الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات عبد القادر الزقلّي في مستهلّ النّدوة إن العمل الرّقابي الّذي أنجزته الدّائرة هو عادي وطبيعي التزمت فيه بالإجراءات الّتي تفرضها دقّة التحرّيات وشفافيّة التّعامل وموضوعيّة الاستنتاجات وراعت عند أدائه الضّوابط القانونيّة الّتي تحكم أدائها والمعايير المعنيّة المعتمدة من قبل المنظّمة الدّوليّة للأجهزة العليا للرّقابة الماليّة والمحاسبة. وأشار الزقلّي إلى أنّ دائرة المحاسبات سعت إلى القيام بدورها بكلّ أمانة وبعيدا عن كلّ التّجاذبات السّياسيّة والّتي ذهب بعضها إلى اتّهام الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بإهدار المال العامّ وسعي البعض الآخر إلى إحاطتها بمناعة تحصّنها من كلّ خطأ وتجعلها فوق المسائلة. وأكّد الزّقلّي أنّه رغم الضّغط فإنّ الدّائرة لم تتسرّع في إعداد تقريرها النّهائي لكي لا تظلم أيّ طرف وتركت المجال للهيئة لتقوم بالردّ. وقد تضمّن التّقرير جملة من الملاحظات تتمثّل أبرزها في باب التّنظيم الإداري والمالي حيث أورد أنّه لم يتمّ تعيين مدير تنفيذي يدير عمليات الجهاز الإداري والمالي والفني المكلّف بمساعدة الهيئة في مهامّها طبقا لأحكام الفصل 7 من المرسوم المحدث للهيئة، مع عدم وضع دليل للإجراءات الإدارية والمالية بالنسبة للهيئة المركزية. أمّا في باب التّصرّف في الموارد الماليّة فقد قدّمت دائرة المحاسبات بعض الملاحظات تتمثّل خصوصا في بلوغ المنح المسندة لأعضاء الهيئة المركزيّة 739 أ.د، بينما ارتفعت هذه المنح إلى حوالي 4 م.د بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعيّة بالدّاخل، كما تمّ الترفيع في مبلغها الشهري بعد العديد من المداولات على التوالي إلى 5000 و2000 دينارا كمنحة شهرية صافية لكلّ عضو. وبخصوص التصرّف في الشّراءات فقد أكّد التّقرير عدم ضبط الحاجيات بصفة محكمة، فعلى سبيل المثال تولّت الهيئة بتاريخ 1 أكتوبر 2011 إبرام عقد تزوّد بقيمة 677 أ.د لشراء 25 ألف قارورة حبر انتخابي وهو ما يمكّن من مشاركة حوالي 15 مليون مقترع أي ما يمثّل حوالي ضعف عدد المقترعين المحتملين. وقد تمّت معاينة نقص في الأثاث المكتبي بقيمة 8 أ.د، والوقوف على نقص 24 حاسوبا محمولا و 70 جهاز هاتف قار و 9 آلات طابعة و 6 آلات فاكس و 2 من المكيّفات الهوائيّة، وعدم إرجاع 54 هاتفا جوّالا بقيمة 21.6 أ.د إلى تاريخ 11 فيفري 2013، كما عاين المركز الوطني للإعلامية عند استرجاع المعدّات التي وضعها على ذمّة الهيئة لتجهيز مكاتب التّسجيل نقصا تمثّل في 205 حواسيب محمولة و 234 آلة قراءة ضوئية للتسجيل و 126 آلة طابعة. من جهة أخرى أشار التّقرير إلى وزارة التّربية وضعت على ذمّة الهيئات الفرعيّة معدّات إعلاميّة، وعند استرجاعها عاينت الوزارة نقص 32 حاسوبا محمولا و 37 حاسوبا ثابتا و18 آلة طابعة ومكوّنات حواسيببقيمة جملية قدرت ب 93 أ.د.
