عاد الجدل في الأيام الأخيرة، الى موضوع قانون التحصين السياسي للثورة، وارتفعت وتيرة النقاشات والخلافات بين مؤيد لهذا القانون ورافض له. واحتد الخلاف صلب لجنة التشريع العام أثناء مواصلة مناقشة مشروع قانون تحصين الثورة، فأمام رغبة عدد من نواب الكتل المؤيدة لهذا القانون بضرورة التسريع بعرضها على جلسة عامة بالمجلس التأسيسي. رفضت كتل أخرى هذا القانون معتبرين أن قانون التحصين السياسي للثورة يتعارض مع العدالة الانتقالية ويخدم أطرافا دون أخرى. واجب تشريعي وبخصوص الجدل الدائر حول هذا القانون قال عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون في الجامعة التونسية في تصريح للضمير إن اعتماد المجلس الوطني التأسيسي لقانون حماية الثورة يرقى إلى واجب تشريعي باعتباره "السلطة التشريعية الأصلية التي منحها الشعب ثقته لتحمي ثورته من كل المخاطر التي تهددها، لأن كل ثورة في العالم لم تحصّن نفسها قد ارتد عليها أعداؤها وتلاعب بها الانتهازيون، ولا يخشى من التلاعب بالمصطلحات: عقوبة جماعية لأن العقوبة بطبيعتها شخصية، والقول إن قانون تحصين الثورة هو عقوبة جماعية يرتقي إلى التشجيع على الإفلات من العقاب الذي هو جريمة بحد ذاته". وأضاف العبدلي إن "من ينادي بعدم اعتماد المجلس الوطني التأسيسي قانون تحصين الثورة هو تشجيع على الإفلات من العقاب ويعد خرقا لحقوق الإنسان واتفاقيات صادقت عليها تونس تنص " على وضع حد لإفلات مرتكبي (...) الجرائم من العقاب والإسهام بالتالي في منع الجرائم ".وإن كل هذه الأسباب تجعل اليوم المجلس الوطني التأسيسي إذا لم يصدر قانون تحصين الثورة متخليا عن ممارسة السلطة التشريعية التي هي إحدى مهامه عملا بالمادة 2 من القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 16 12/2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية". وقال عبد المجيد العبدلي إن "الذين يقولون بمخالفة مشروع قانون تحصين الثورة لمبادئ حقوق الإنسان لا ينظرون إلا من زاوية واحدة ذاتية الأبعاد تحصّن المجرم من الإفلات من العقاب.وإن قانون تحصين الثورة لن ينطبق إلا على المجرمين الذين عرّضوا الناس للتدخل التعسفي في حياتهم الخاصة أو في شؤون أسرهم أو مسكنهم أو مراسلاتهم أو لحملات تمس شرفهم وسمعتهم". وتساؤل عبد المجيد العبدلي في هذا أين كان هؤلاء الذين يدافعون عن فكرة أن مشروع قانون تحصين الثورة يخرق قواعد حماية حقوق الإنسان، لما نظام بن علي يلقي القبض على طفل عمره لا يتجاوز 16 سنة ويزج به في السجن وينام مع الكبار بتهمة الإرهاب بالرغم من أنه أثناء إلقاء القبض عليه كان عائدا بعد أن أنهى مقابلة كرة قدم مع أقرانه الصغار وهم في عمر الزهور؟أين الذين قتلوا وعذّبوا وكسرت أعضاء أجسادهم وقتلوا ودفنوا ليلا بعد الثالثة فجرا بدون حضور أفراد عائلاتهم ؟ أين الذين استولوا على أملاك الغير؟ أين الذين دلسوا الانتخابات وأعلنوا عن نتائجها المدلّسة....؟ أين الذين حرروا تقارير زائفة حول وضع حقوق الإنسان في البلاد ووضع الاقتصاد والتنمية في الجهات حتى يرضى الحاكم الفاسد عليهم ويمنحهم ما يستحقون ؟ مغالطات وصرح العبدلي "لا نريد مغالطات ومزايدات حول حقوق الإنسان لإجهاض قانون تحصين الثورة خاصة إذا أتت ممن كانوا يهللون ويطبلون للنظام الساقط، ويعدون له قوائم تحمل أسماءهم ورتبهم وإمضاءاتهم في قوائم يطالبونه بالترشح للرئاسة سنة 2009 و 2014 لأن لا أحد يصلح لحكم تونس إلا بن علي". واعتبر العبدلي أن من أطال قصدا في عمر نظام مستبد لا بد أن يشمله قانون تحصين الثورة لأن المشارك في الجريمة يعاقب بنفس عقاب الفاعل الأصلي . من جانبه صرح عبد الرزاق الخلولي عضو لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي أن اختيار العشر سنوات كمدة للاستبعاد السياسي لمن تقلدوا مهاما صلب حزب التجمع المنحلّ والذين تم ذكرهم حصرا في مشروع قانون التحصين السياسي للثورة هو اختيار توفيقي باعتبار أن هناك من اقترح إقصاء لمدة خمس سنوات وآخرون اقترحوا عشرين عاما ،وأن عشر سنوات توازي مدتين نيابيتين بما يكفي مبدئيا لمأسسة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات". من جهته اعتبر أزاد بادي النائب عن حركة وفاء بالمجلس التأسيسي أن قانون التحصين السياسي للثورة هو إحدى بوابات تفكيك منظومة النظام البائد وتصفية تركة النظام المنهار وقد تم الاتفاق على عرضه للمناقشة بلجنة التشريع العام بالمجلس بعد الانتهاء مباشرة من قانون الهيئة الوقتية للقضاء. أولويات المرحلة وقال بادي إن "هذا القانون يخيف العديد ولا يراد له أن يرى النور في حين نراه في حركة وفاء إحدى أولويات المرحلة، وسنسعى لتمرير هذا القانون و لعرضه على الجلسة العامة فقد حان الوقت للرجوع لمربع الثورة و لتصحيح مسارها". وأضاف أزاد بادي أن "هذا القانون لا يقصد به حزب بعينه ولا شخص بذاته و إنما يستهدف الحرس القديم الذي مارس شتى أنواع الدكتاتورية و نحن نرى أن الثورة مسار ومشوار وأن صعوبات تحقيق أهدافها ما زالت كثيرة و أن أعداءها ما زالوا يتربصون لذا نرى أن من واجبنا استكمال هذا المسار أيا كانت التحديات والتهديدات لأننا و بكل بساطة لن نسمح للزمن القديم بإعادة التشكل تحت أي مسمى". بدوره أكد الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي أن قانون التحصين السياسي للثورة هو عمل سياسي بحت لا علاقة له بالعدالة الانتقالية، ويهدف إلى إبعاد المدانين والمتورطين في سياسة القمع والتهميش من الحياة السياسية عن طريق منعهم من تحمل مسؤوليات سياسية في البلاد. وأشار الصحبي عتيق إلى أنه تمت مناقشة هذا النص مع خبراء "لجنة البندقية" وهي لجنة متكونة من خبراء دوليين مختصين في المراحل والمسارات الانتقالية عبر العالم و قد اعتبرت هذه اللجنة أنه لا مانع من الإقصاء وأن هذا النوع من القوانين متداول وقد اتخذته العديد من الدول التي عاشت مسارات انتقالية. قال نلسن مانديلا يوما عندما وقع اختياره رئيسا لدولة جنوب إفريقيا بعد أن تم القضاء على نظام الميز العنصري" كل ثورة لا تحصن نفسها هي ثورة فاشلة لا محالة". فهل سيصادق المجلس التأسيسي على قانون تحصين الثورة ؟
