قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 8 مارس الإبقاء على المدونة ألفة الرياحي بحالة سراح وذلك بعد سماع أقوالها كمتهمة في ما يعرف بقضية "الشيراتون". وطالب محامو ألفة الرياحي قاضي التحقيق إلى الاستماع إلى ن سليم بسباس وزير المالية وإجراء اختبار على الحساب البنكي لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال رفيق عبد السلام. ويشارأن النيابة العمومية وجهت لألفة الرياحي سبع تهم أبرزها نسبة أمور غير حقيقية لموظف دون الإدلاء بما يفيد ذلك، وإحالة معطيات شخصية بغاية الإضرار بالمعني بالأمر، وتحقيق فائدة أو منفعة لنفسها أو لغيرها، ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام.