استمع أمس قاضي التحقيق 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس الى اقوال وشهادة مدير بوزارة الخارجية وسفير سابق للبلاد التونسية وذلك في اطار ما عرف بقضية نزل الشيراتون. وكان قاضي التحقيق المذكور قد استمع منذ عدة ايام في هذه القضية الى مدير مالي بالوزارة المذكورة فيما ينتظر الاستماع الى شهادة سفير تونس بأديس أبيبا بأثيوبيا. وتجدر الاشارة الى ان الابحاث في هذه القضية قد انطلقت على اثر الشكايتين اللتين تقدم بهما الاستاذان فتحي العيوني وهشام الزوبلي في حق وزير الخارجية رفيق عبد السلام ضد المدونة ألفة الرياحي وذلك بعد ان نشرت يوم 26 ديسمبر 2012 تقريرا استقصائيا عبر موقعها الالكتروني تضمّن تُهما بإهدار للمال العام من قبل وزير الخارجية مدعمة تقريرها بفواتير استهلاك قالت انها تابعة لنزل «شيراتون». وكانت النيابة العمومية قد وجهت الى المدونة ألفة الرياحي تهم نشر النميمة والإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات وإذاعة مضامين مكاتيب هي لغيرها دون ترخيص من صاحبها الأصلي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف دون الإدلاء بما يفيد ذلك وإحالة معطيات شخصية بغاية الاضرار بالمعني بالأمر وتحقيق فائدة أو منفعة لنفسها أو لغيرها ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام.