أشرف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة صباح اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الجلسة الافتتاحية لمنتدى الحوار حول دفع الاقتصاد الوطني الذي انتظمت فعالياته ببادرة من منظمةالأعراف للنظر في المقترحات العملية لتطوير آليات وبرامج تطوير الاقتصاد والمالية والاستثمار في تونس من خلال ورشات عمل تنظر في عدد من المسائل الاقتصادية التي منشأنها اقتراح وتنمية برامج العمل في المجالات الاقتصادية المستقبلية. وحضر الجلسة عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة السيدة ودادبوشماوي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين. وقال رئيس الحكومة في تصريح لوسائل الإعلام عقب الجلسة أن طريقة عمل الحكومة تتجسد في التشاور في عديد القضايا مع الأطراف الاجتماعية ومع الأحزاب ومع كل الفاعلين مبينا أن هذه مبادرة أولى حيث بدأنا حوارا وأستمعنا إلى وجهة نظر منظمة الأعراف في اطار تنشيط الاقتصاد والمقترحات المستقبلية لإعادة هيكلته عبر عدد من الورشات مع أعضاء الحكومة. كما أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصادية السيد نضال الورفلي أن هذاالقاء الأول الرسمي للسيد مهدي جمعة مع منظمة الاعراف يأتي في اطار ندوة تنظمهاالمنظمة لدفع الاستثمار والاقتصاد في تونس موضحا أن رئيس الحكومة قدّم بسطة حول الوضع الاقتصادي في البلاد وخاصة الصعوبات التي يمر بها مشيرا إلى تأكيده على أهمية التوافق حول الاجراءات العملية لإعادة الانتاجية ودفع الاقتصاد الوطني. ونقل السيد نضال الورفلي تأكيد رئيس الحكومة وحرصه على نقطتين أساسيتين، استرجاع الثقة في مؤسساتنا وفي اقتصادنا وفي الاستثمار وهو ما بينه لرجال الاعمال والمستثمرين الحاضرين اليوم بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بما يطمئن المستثمرين المحليين والأجانب مبرزا أن رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق أنصتوا إلى مختلف المقترحات والإجراءات العملية لاسترجاع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد. وأوضح الوزير أن المنتدى تطرق إلى عدد من الخطوات الملموسة في مجال النهوض بالاقتصاد الوطني على غرار تسهيل الخدمات خاصة بالنسبة لانجاز المشاريع في الجهات وإعادة بناء صورة تونس الجديدة للتشجيع على الاستثمار الوطني والأجنبي وتهدئة الوضع الاجتماعي لأهميتها البالغة بما يحقق النجاعة والحد من المطلبية وتحسين جودة الخدمات الادارية لتسهيل الاستثمار وإعادة ارساء عملية التشاور لتفعيل الاصلاحات الهيكلية في تونس وخاصة المحافظة على النسيج الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطن ودعم الانتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات إلى جانب أهمية القطاع الخاص قائلا إنه وبالنظر للوضعية الصعبة التي تمر بها المالية العمومية، ليس لنا من خيار إلا دفع الاستثمار الخاص ليكون ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي في هذه المرحلة.
