تأزم الوضع داخل المؤسسات العمومية للإعلام السمعي البصري ووصل الأمر إلى طريق مسدود لتعلن النقابات الأساسية لكل من مؤسسة الإذاعة التونسية عن إضراب عام يوم 28 مارس الجاري في حين قررت النقابات الأساسية للتلفزة التونسية وحسب برقية الإضراب الصادرة عن الإتحاد الجهوي للشغل بتونس تحديد يوم 10 أفريل كموعد لإضراب أعوان التلفزة التونسية, هذا التطور في المواقف المتسم بالتصعيد في التحركات و لئن اختلفت أسبابه بعض الشيء بين المؤسستين فإن القاسم المشترك بينهما هو احتداد الصدام و المواجهة و توقف الحوار بين النقابات الأساسية و المسؤول الأول لكل مؤسسة مع تبادل للاتهامات و تراشق بالتصريحات و البيانات المضادة المباشر منها وحتى بالوكالة أحيانا في ظل لامبالاة الحكومة التي زادت الطين بلة بتعطيلها لإنشاء مجلس الإدارة وبرفضها لبعض بنود الاتفاقيات الممضاة بين الطرفين الإداري والنقابي وخاصة منها ذات الانعكاس المالي وهو ما اعتبره النقابيون تراجعا عن تنفيذ الاتفاقيات وبالتالي سياسة ممنهجة عبر المماطلة والمخادعة لربح الوقت و امتصاص غضب الأعوان و الموظفين . تمسك النقابيين برفض تواجد المديران العامان المعينان من قبل الحكومة دون استشارتهم ورغم مرور أشهر على ذلك زاد من صعوبة الوضع و حتى بعد إمضاء بعض الاتفاقيات تحت ضغط احتجاجات النقابات والأعوان فإن الأمور زادت تعقيدا بحكم تأخر عملية الإصلاح بالمؤسستين و تأثير ذلك على الأداء المهني رغم تقديم النقابات لمشروع إصلاح متكامل بالإضافة إلى تعطل عملية المحاسبة التي و رغم مرور سنتين على رفع قضايا ضد الفساد المالي والإداري بالتلفزة التونسية من قبل النقابات فإن الأمور لا تزال تراوح مكانها و بل زاد الإحساس داخل التلفزة بحصانة البعض رغم شيوع أمر تورطهم في قضايا الفساد لدى الأعوان زمن النظام السابق , ويبقى عدم تطبيق الاتفاقيات و التي ناهز عددها الخمسة السبب الرئيسي للاحتقان وللتصعيد المسجل حاليا و التي تتمحور أساسا حول تكوين مجلس الإدارة و استقلالية الخط التحريري و الترقيات المهنية و إعادة تصنيف الأعوان و العمل في غير الصفة و دعم كفاءات التلفزة التونسية و غيرها من الملفات الشائكة أبرز أسباب الدعوة إلى الإضراب بالنسبة للتلفزة الوطنية أما الإذاعة الوطنية فمشاكل استقلالية الخط التحريري و مجلس الإدارة والمتعاقدين وتهميش كفاءات المؤسسة و الحق النقابي و مدونة السلوك و المطالبة بتدقيق داخلي و رفض النقل التعسفية و التعيينات المبنية على الولاءات و مشكل التعاونية ...تمثل أبرز أسباب إصدار برقية الإضراب و كما نلاحظ فإن تشعب الأسباب و تنوعها و تأصلها في الزمن يصعب فرص إيجاد حل فوري حيث أنها تمثل نتاج تراكمات سنين متعاقبة لوضع زاد تعقيدا بعد الثورة و خاصة في ظل غياب إرادة قوية من السلطة أساسا للأخذ بزمام الأمور و الدفع إلى إصلاح شامل ينئ بالمرفق العمومي السمعي البصري عن تجاذبات السياسة و المصالح الحزبية الضيقة و يستكمل المسار الذي أطلقته الثورة التونسية عندما فرضت حرية التعبير كممارسة لا تراجع عنها ممارسة تنتظر التقنين و التأطير اللازم لحمايتها من الانفلات و الفوضى و التوظيف وتحسن أدائها و تطوره على جميع المستويات و خاصة المهني منه فهل تأتي الأيام المقبلة بما يحقق المنشود أم تتفاقم الأمور لتصل إلى ما هو غير محمود؟؟
