في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم قالت رئيسة جمعية كلنا تونس أمنة منيف أن مسودة الدستور الجديد بمثابة الخطوة الأولى على درب الدكتاتورية ناشئة. Credits Jawhara FM وقالت منيف أن الحريات العامة والخاصة في تونس أصبحت مهددة من قبل مجموعة معينة تتشادق بالشرعية الانتخابية ومتناسية لوعودها الزائفة, مضيفة "على السلطة أن تراجع ورقاتها وحساباتها والمساواة بين المرأة والرجل لا محيد عنها بعد الثورة". وقالت منيف أن منطق الأغلبية التصويتية يبدو واضح في صياغة مسودة دستور البلاد, مضيفة " حزبي التكتل والمؤتمر يتحملان مسؤولية تاريخية من ناحية ضمان الحريات العامة والخاصة في دستور كل التونسيين".