استضافت إذاعة ''اكسبرس اف ام'' وزير الإصلاح الإداري السيد محمد عبو الذي تحدث عن السلفيين وإحراق مقر حزب المؤتمر في ولاية جندوبة والإصلاح الإداري والحريات الإعلامية وقانون تأسيس الجمعيات وأشار محمد عبو أن وزارة الإصلاح الإداري تتعاون مع مختلف الوزارات الأخرى وذلك لإصلاح الإدارات التونسية بعد الفساد الذي عاشته طيلة سنوات. Credits Xpress FM وقال عبو انه سيدرس كل التجارب السابقة في مجال الإصلاح الإداري لكنه سيعمل كذلك على تطوير الإدارة وأحداث تصور جديد والقيام بتكوين شامل في مجال الإصلاح الإداري. وقال محمد عبو انه هنالك أشياء ايجابية وأخرى سلبية في الإدارة التونسية وانه وجب تعزيز الايجابيات والتقليل من السلبيات مشيرا إلى انه عاقد العزم على إصلاح الإدارة بالتعاون مع كفاءات خارجية ومع شركاء تونس. وقال عبو أن الحكومة استلمت أموالا من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وذلك لدعم الإصلاح الإداري في تونس وتطوير الإدارة التونسية ومحاربة الفساد فيها. وقال عبو أن الإدارة التونسية تعاني من الفوضى فهنالك إدارات تعاني كثرة الموظفين وهنالك إدارات أخرى تعاني فراغا كاملا من الإداريين والموظفين. وأشار محمد عبو إلى أن الانتدابات في الوظيفة العمومية سيكون حسب الكفاءة والوضعية الاجتماعية للمترشح وكذلك العمر وسنة التخرج. كما انتقد وزير الإصلاح الإداري التيار السلفي بعد حرق مقر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ووجه عبو كلاما للسلفيين قائلا لهم بأنهم كانوا قبل عام في السجون تحت تعذيب نظام بن علي وهم اليوم أحرار وعليهم أن يحترموا القانون التونسي. كما ذكر عبو السلفيين بأنهم لم يكونوا وراء الثورة التونسية وانه دافع عنهم زمن النظام السابق وفي سنوات الجمر وان الشعب حررهم . وقال عبو انه لا يتهم كل السلفيين باستعمال العنف ضد الدولة وقال أن بعض أصدقائه من التيار السلفي السلمي داعيا إلى تعميم الجناح المسالم على الجناح الذي يعتمد العنف كما رفض محمد عبو اعتقال الصحفيين وطالب بحماية حرية التعبير وأكد انه كان من بين الرافضين لقانون العقوبات في مجال الصحافة خاصة معاقبة الصحفيين بقانون المجلة الجزائية ونفى محمد عبو أن يكون وزير العدل التونسي وراء عملية اعتقال مدير صحيفة التونسية كما طلب الصحفيين والإعلاميين باحترام أخلاقيات المهنة الصحفية. وأشار وزير الإصلاح الإداري إلى أن منح التأشيرة للجمعيات وللأحزاب هو بيد رئاسة الجمهورية وليس رئاسة الحكومة وقال ان إعطاء التأشيرة إلى جمعية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر كان بطريقة مشروعة وشفافة.
