قال المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي إنه "أصرّ على الترشح للانتخابات الرئاسية، لقناعته بأن مكانية التغيير عبر الصندوق الانتخابي ما تزال قائمة، وأن إخراج تونس من حالة التوهان ما يزال ممكنا"، مضيفا قوله "لقد ساندنا مسار 25 جويلية على أمل تحقيق تغيير حقيقي، ولما أيقنا بأنه لا يوجد أي برنامج ولا رؤية لتونس اخترنا أن نتحمل مسؤوليتنا وأن نتقدم للانتخابات الرئاسية". وتابع المغزاوي في تصريح ل (وات)، على هامش زيارة ميدانية أداها اليوم الثلاثاء الى معتمديات قرنبالية وبوعرقوب والحمامات ونابل ودار شعبان الفهري من ولاية نابل في اطار حملته الانتخابية، "تعيش البلاد حالة من الاضطراب بسبب غياب المحكمة الدستورية وعدم تنقيح القانون الانتخابي من قبل البرلمان.. وكان من الأجدى أن يبقى المترشح المسجون في حالة سراح حتى يتمكن من إنجاز حملته الانتخابية في انتظار محاكمته إن كان مذنبا" (في إشارة الى منافسه في السباق الانتخابي العياشي زمال). ... ولاحظ أن الانتخابات الرئاسية "إنطلقت في ظروف صعبة، في ظل وجود مترشح في السجن ورفض هيئة الانتخابات لعدد آخر من المترشحين رغم صدور قرارات المحكمة الادارية لفائدتهم"، داعيا التونسيين الى الاقبال بكثافة على الاقتراع يوم 6 اكتوبر لبناء "الدولة الديمقراطية الاجتماعية التي لا مجال فيها للعودة الى الوراء". وأفاد بأن أبرز تعهداته للشعب التونسي "إلغاء المرسوم 54 وتعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وارساء سلطة قضائية مستقلة عبر تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية"، مضيفا أن برنامجه الاجتماعي والاقتصادي يولي أهمية قصوى ل "الزواولة"، ويشمل بالخصوص اصلاح البنية الاساسية بالجهات والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم وتحقيق العدالة الجبائية، بالاضافة الى تشجيع الشباب على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومقاومة الفساد والقطع مع اقتصاد الريع. ويشغل المترشح زهير المغزاوي (59 سنة) منصب أمين عام لحركة الشعب (مرجعية قومية ناصرية) منذ جويلية 2013 ، وهو استاذ تعليم ثانوي ونائب سابق في برلماني 2014 و 2019. وكان مساندا ل"مسار 25 جويلية" الذي قاده رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووقع بموجبه حل البرلمان السابق (2019) وإقالة الحكومة آنذاك. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
