يشكل التحكم في عجز ميزانية الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العمومية، من ابرز اولويات مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 ،الصادر الثلاثاء، بالصفحة الرسمية لوزارة المالية. ويهدف المشروع الى تحقيق استدامة المالية العمومية والحد من التداين مما يمكن من خلق مجال مالي للاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل وتوفير اعتمادات أكبر لتطوير البنية التحتية. أخبار ذات صلة: استعادة نسق النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاعات الانتاج ذات القيمة المضافة العالية، من ابرز اهداف مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025... ... كما يعتبر التأكيد على مواصلة مساندة الدولة للفئات محدودة الدخل والفقيرة ودعم الاسر ضعيفة الدخل من خلال العمل على استقرار أسعار المواد الاساسية والترفيع السنوي للتحويلات ذات الصبغة االجتماعية، من اولويات المشروع. وتكرس هذه التوجهات الخيارات الوطنية للحفاظ على سيادة الدولة والتعويل على الموارد الذاتية مع الانفتاح على أسواق وفرص تعاون اقتصادي جديدة لتحقيق الازدهار في كل المجالات. ومن اولويات المشروع كذلك، العمل على استرجاع طاقات الانتاج في القطاعات الاستخراجية خاصة الفسفاط والمحروقات وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتوفير الاطر القانونية والاجرائية اللازمة لذلك، فضلا عن مواصلة دعم الاستثمار الخاص والتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال إضافة إلى مواصلة تعزيز مقومات استقطاب الاستثمار الخاص الوطني والاجنبي. كما يتضمن المشروع الدعوة الى تسريع آجال انجاز المشاريع العمومية والخاصة استجابة لاولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي واعتماد سياسات مالية ناجعة تقوم على تعزيز موارد الدولة، وترشيد النفقات العمومية، تنبني على مواصلة الاصلاحات الوطنية، ومقاومة التهرب الضريبي، وإدماج القطاع الموازي، وتحسين حوكمة إدارة القطاع العام. ويشمل المشروع العمل على تطوير حوكمة المؤسسات العمومية لتحقيق استقرارها المالي والاداري بما يمكن من احتواء مديونيتها وتخفيف ضغطها على ميزانية الدولة وإحكام توظيف التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات محدودة الدخل والفقيرة وتشجيع المبادرة. كما يشمل خلق مصادر الرزق في المناطق الداخلية عبر دعم مسار إحداث الشركات الاهلية وتعزيز مساهمتها في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي والتقليص في نسبة البطالة من خلال الاحاطة ودعم الباحثين عن الشغل. ويتضمن المشروع ايضا تعزيز جاذبية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تنفيذ خطة للاعلام والتوعية والتحسيس موجهة لجميع الفئات وخاصة الشباب والناشطين في القطاع غير المنظم للتعريف بمضمونه ومبادئه وخصائصه وبالتجارب الناجحة على المستوى الجهوي والوطني والدولي كما يتضمن استمرار معاضدة القطاع الفلاحي للحد من تداعيات الجفاف على منظومات الانتاج إضافة إلى الحرص على انتظامية التزويد وتعزيز نظم المراقبة والمتابعة الدائمة للاسواق. ويعمل المشروع على تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال مزيد تحسين إدارة المياه والاستثمار في تقنيات الحفاظ عليه وتبني ممارسات زراعية مجددة ومقاومة تداعيات التغيرات المناخية مع إعطاء الاولوية لدعم منظومة الحبوب وتحسين مردودية القطاع حتى يتسنى تحقيق الامن الغذائي. واخيرا سيركز قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، على ضرورة تسريع الانتقال الطاقي من خلال دعم أهداف إنتاج الطاقات المتجددة وتسريع نسق إنجاز المشاريع بهدف إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، مما يسمح بتخفيف أعباء العجز الطاقي وتقليص الضغوط على المالية العمومية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
