أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين البلاغ التالي: تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بكلّ استغراب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسحب اعتماد الصحفية رئيسة تحرير موقع "توميديا" الإخباري خولة بو كريم وطالبتها بإعادته على خلفية ما كيّفته "عدم احترام واجب تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي وعدم التقيد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك وعدم احترام قواعد أخلاقيات المهنية". واحتوى هذا القرار على خروقات قانونية فادحة بصورة تمسّ من حرية الصحافة وتُرهب الصحفيين/ات، حيث لم تحترم الهيئة من ناحية أولى قرارها عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء والذي وقع الخطأ في الإحالة إليه صلب نص الرسالة. ... إذ اشترط الفصل 9 من القرار المذكور أن تقوم الهيئة باحترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة عبر إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو ممثل المؤسسة الإعلامية المعنية وهو ما لم يقع في وضعية الصحفية خولة بوكريم.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F863025919096716%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وعلاوة على ذلك، وقعت مخالفة الفصل 9 المذكور الذي اشترط تعليل قرار سحب الاعتماد في حين أن الهيئة سهت عن ذكر الأفعال المنسوبة إلى الصحفية والتي وقع توصيفها بكونها إخلالات بواجبات تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي وعدم التقيد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك وعدم احترام قواعد وأخلاقيات المهنة. في حين أنه كان من البديهي ذكر الأفعال التي تشكل خرقا للقرار المذكور حتى تتمكن الصحفية من الدفاع عن نفسها. من ناحية ثانية، لم تحترم الهيئة الفصل 55 من الدستور التونسي الذي اشترط احترام مبدأي الضرورة والتناسب عند الحد من الحقوق والحريات حيث إن اللجوء إلى الإجراء الأقصى والمتمثل في سحب بطاقة الاعتماد عوضا عن الإنذار، وفي ظل عدم تمكين الصحفية من معرفة الأفعال المنسوبة إليها وحقها في الدفاع، يصبح الأمر بمثابة الاعتداء الصارخ على الصحافة التي تلعب دورا محوريا لضمان انتخابات نزيهة وشفافة. من ناحية ثالثة، تفتقر هيئة الانتخابات إلى الكفاءة المهنية لتقييم الأعمال الصحفية على ضوء أخلاقيات المهنة التي تمثل مجموعة قواعد وقيم فنية أجمع حولها أهل المهنة و أوكلوا مهمة السهر عليها إلى مجلس الصحافة الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرارات بالنسبة للممارسات الصحفية المنافية لأخلاقيات المهنة الصحفية والذي لم تقم الهيئة باستشارته مما يجعل من قرارها فاقدا لا فقط للسند القانوني بل وحتى التقني. وبناء على ذلك يهم النقابة الإعلان عن ما يلي: – إدانتها ورفضها التام لقرار هيئة الانتخابات السالف الذكر وتعتبره مزاجيا ويدخل في خانة تصفية الخطاب الناقد لعمل الهيئة وللمسار الانتخابي ومواصلة لسلسلة من الأخطاء الفادحة التي قامت بها الهيئة منذ انطلاق المسار الانتخابي. – تعتبر هيئة الانتخابات غير متخصصة في مجال تقييمات التغطية الإعلامية على أسس أخلاقيات المهنة وأن كل قرارتها في هذا الخصوص منزوعة المشروعية وتذكر أن عملية رصد التغطية الإعلامية ليست عملية مزاجية وإنما تخضع لمعايير أخلاقية تحتاج إلى تجهيزات وتقنيات متطورة وموارد بشرية مختصة وذات كفاءة عالية ومنهجية دقيقة وهو ما تفتقر له الهيئة. – تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتراجع عن قرارها غير القانوني وغير المفهوم في حق الزميلة خولة بوكريم. – تدعو عموم الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 27 أوت 2024 على الساعة العاشرة صباحا والاستعداد للخطوات التصعيدية القادمة. – تعلن النقابة أنها قررت الالتجاء للقضاء استئنافا لقرار الهيئة. وتؤكد نقابة الصحفيين أنّها خاضت مع مجلس الصحافة وبقية هياكل المهنة في قطاع الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة نقاشات متسارعة وعميقة من أجل إيجاد آليات التعديل الذاتي الضرورية للمواكبة الإخبارية والإعلامية للمسار الانتخابي في ظل تغييب هيئة التعديل وأصدروا وثيقة توجيهية للتغطية الإخبارية والإعلامية للانتخابات الرئاسية وستردف في الأيام القليلة القادمة بإصدار مخطط تفصيلي للتغطية الإعلامية لذات الانتخابات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
