صادق أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء، على الفصول من 38 الى 76 من مشروع النظام الداخلي للمجلس. وانطلقت الجلسة بمواصلة النظر والمصادقة على الفصول 38 و39 و40 الورادة تحت العنوان الرابع المتعلق بهيئة الرؤساء وممثلي الاقاليم، المدرج ضمن الباب الثالث الخاص بهياكل المجلس. ... ومن بين ما نصت عليه هذه الفصول ان هيئة الرؤساء وممثلي الاقاليم، هي هيئة استشارية تلتئم وجوبا مرة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتتكون من رئيس المجلس ورؤساء اللجان وممثلي الاقاليم الخمس. وبالانتقال الى العنوان الخامس من الباب الثالث والمخصص للجان القارة واختصاصاتها وسير اعمالها، صادق اعضاء مجلس الجهات والاقاليم على الفصول من من 41 الى 67 الواردة به. ونص الفصل 41 على تكوين 6 لجان قارة تعهد لها مهام تشريعية وتنموية تتعلق بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والاقليمية والوطنية وادخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة وذلك لضمان التوازن بين الجهات والاقاليم. وصادقت الجلسة على الفصل 42 في صيغته الاصلية بعد رفض مقترح تعديل مقدم من مجموعة من النواب يجيز الجمع بين عضوية مكتب المجلس واللجان، ونص الفصل في صيغته النهائية على ان "ينتمي كل نائب وجوبا الى احدى اللجان القارة ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس". وبخصوص عضوية اللجان نص الفصل 44 من مشروع النظام الداخلي على ان تتكون كل من "لجنة المالية والميزانية" ولجنة "المخططات التنموية والمشاريع الكبرى" من 12 عضوا وتتكون بقية اللجان من 10 اعضاء. وتنتخب اللجان بعد تكوينها، حسب الفصل 47، مكتبا بالتصويت السري وبالاغلبية المطلقة لأعضائها، وفي صورة عدم حصول اي مترشح في كل منصب على الاغلبية المطلوبة، في الدورة الاولى، تنظم دورة ثانية يتقدم اليها المترشحان المتحصلان على اكثر عدد من الاصوات. وضبطت بقية الفصول سير اعمال اللجان واعداد التقارير الخاصة بأنشطتها، وبعقد جلسات استماع او حوار وبرمجة الزيارات الميدانية. وتعلقت الفصول من 68 الى 76 التي صادقت عليها الجلسة العامة لمجلس الجهات والاقاليم في الفترة الصباحية، والواردة ضمن العنوان السادس من الباب الثالث الخاص بالجلسات العامة، بإجراءات تنظيم الجلسة الافتتاحية للمجلس والجلسات المشتركة مع مجلس نواب الشعب. واعلن رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم عماد الدربالي، عن رفع اشغال الجلسة العامة على الساعة 13 و30 دقيقة على ان تستأنف على الساعة 15 لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليها. المجلس الوطني للجهات والاقاليم ..التصويت على عدد من فصول النظام الداخلي المتعلقة باللجان واصلت الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والاقاليم صباح اليوم الثلاثاء مناقشة فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليها حيث تم التطرق الى العنوان الخامس المتعلق باللجان القارة واختصاصاتها وسير اعمالها الوارد في الباب الثالث الخاص بهياكل المجلس وقد تم التصويت على الفصول من 38 الى الفصل 67 من النظام الداخلي الى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال . ونص الفصل 41 على تكوين ست لجان قارة تعهد لها مهام تشريعية وتنموية تتعلق بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والاقليمية والوطنية وادخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة وذلك لضمان التوازن بين الجهات والاقاليم وبخصوص عضوية اللجان نص الفصل 44 من مشروع النظام الداخلي على ان تتكون كل من "لجنة المالية والميزانية" ولجنة "المخططات التنموية والمشاريع الكبرى" من 12 عضوا وتتكون بقية اللجان من 10 اعضاء وصادقت الجلسة على الفصل 42 في صيغته الاصلية بعد رفض مقترح تعديل يجيز الجمع بين عضوية مكتب المجلس واللجان ونص الفصل في صيغته النهائية على ان ينتمي كل نائب وجوبا الى احدى اللجان القارة ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس مجلس الجهات والأقاليم يستأنف أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع نظامه الداخلي استأنف المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الثلاثاء ، أشغال جلسته العامة المخصصة للنظر في مشروع نظامه الداخلي. وكان المجلس الوطني للجهات والأقاليم صادق في جلسته العامة أمس الإثنين على 37 فصلا الأولى من مشروع النظام الداخلي. وانطلق النقاش والتصويت على فصول مشروع النظام الداخلي خلال الجلسة المسائية للمجلس بعد أن خصصت الجلسة الصباحية للكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس وللنقاش العام. ووقع التصويت على عدد من الفصول المعدلة خلال هذه الجلسة، والمصادقة عليها. ويضم مشروع القانون الداخلي للمجلس 158 فصلا موزّعة على 12 بابا، تتعلق بأحكام عامة وحصانة ومكتب مجلس واللجان والجلسات العامة. وكان أعضاء المجلس أكّدوا خلال النقاش العام أمس على ضرورة أن يستجيب النظام الداخلي الى المبادئ الاساسية للعمل البرلماني القائم على المسؤولية والاستقلالية والنزاهة والشراكة، بعيدا "عن الجهويات والمصالح الشخصية" وطبقا للصلاحيات والادوار الموكولة للمجلس بمقتضى دستور 2022. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
