نظّمت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيينبسوسة بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للمهندسين المعماريين بسوسة، اليوم الأربعاء، يوما تحسيسيا لفائدة منظوريها تحت شعار "تصميم المنشاَت المدنية والصناعية، النجاعة الطاقية والمائية، والبصمة المائية: الأطر القانونية والتشريعية". وأوضح عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا اليوم التحسيسي ينتظم على إثر إصدار وزيرة التجهيز والإسكان بتاريخ 31 جانفي 2024 للنسخة المحيّنة من القرار المتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لإنجاز مشاريع البنايات المدنية المؤرخ في 26 نوفمبر1991. وأضاف أنّ تحيين هذا القرار كان مطلبا ملحا لعموم المهندسين التونسيين الذين ناضلوا لسنوات طويلة من اجل إعادة النظر في معايير تعيين المهندسين المصممين بما فيهم المهندسين المستشارين، وكتاب الدراسات، والمهندسين المعماريين، وأصحاب مكاتب الدراسات الهندسية، معتبرا أن من شأن هذا القرار إزالة الفجوة بين الجيل القديم من المهندسين والمهندسين الشبان الذين بات بإمكانهم المشاركة في تصميم المشاريع العمومية التي كانت مقتصرة في السابق على نخبة معينة من المهندسين. ... وبيّن كمال سحنون أن هذا اليوم التحسيسي تضمن حوارًا مفتوحًا مع مختلف المتدخلين من المهندسين المصممين بولايات سوسة والمنستير والقيروان والمهدية، وممثلين عن الإدارات الجهوية والمركزية المعنية حول المؤهلات التي يجب ان تتوفر في المترشح لتصميم المشاريع العمومية والتي من بينها ضرورة احترام التحكم في الطاقة في مجالي النجاعة في استعمال الطاقة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد في الماء، والمحافظة على البيئة، والتنمية المستدامة، والحد من انعكاسات التغيرات المناخية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
