(وات/ تحرير مختار بن جديان) - مازالت التغيّرات المناخية تؤثر على مناحي الحياة في ولاية تطاوين كسائر جهات البلاد وبقاع العالم أجمع، ويرى مراقبون ومختصون في الشأن المناخي أن هذه التغيرات أصبحت واقعا ملموسا تزداد ضراوته يوما بعد يوم، بما يستوجب تدخلا عاجلا من هياكل الدولة وكل الأطراف المعنية من أجل البحث عن سبل تكيفية للتقليص من حدّة هذه التغيّرات وتخفيف آثارها. ،يستمتع مختار صاحب أرض فلاحية بمنطقة كرشاو (شمال شرق تطاوين)، بمعاينة مزرعته، ماشيا الهوينى بين 2000 شجرة زيتون وعدد آخر من الأشجار المثمرة، مزرعة عمرها 15 سنة بدأ في تهيئتها منذ أن كانت جرداءً صلدة، وطمح أن تصبح خضراء على يديه وبساعديه. يقول مختار "طرقت أبواب الفلاحة بشغفي وحبي للأرض رغم تخصصي في ميدان هندسة النفط، لكنني آثرت حب الأرض والطبيعة فاشتريت الأرض بورا سنة 2009، في منطقة لا يصلها التيار الكهربائي في ذلك الوقت، وانطلقت في غراستها سنة 2011 حين ربط المنطقة بالكهرباء .." ... يسترجع مختار ذكرياته الأولى مع أرضه زمن حفر أول بئر عميقة لاستخراج الماء من باطن الأرض، لم يفكر آنذاك في جدولة ما تحتاجه الأرض من طاقة، فقد كان كل تركيزه حول كيفية الانطلاق، لكن ومع مرور الزمن لاحظ مختار أن ما تستهلكه الأرض من طاقة أصبح مكلفا ومرهقا حيث كان يشغل بئرين جوفيتين بطاقة 12 كيلوواط، ما استعدى البحث عن طرق طاقية بديلة. الطاقة الشمسية: التوجه البديل في تونس تسعى تونس، في إطار خطة وطنية، إلى استبدال جزء كبير من الكهرباء المولدة بالوقود التقليدي، لتحل محلها كهرباء أخرى مصدرها الطاقة المتجدّدة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية المنظّمة بأحكام قانونية منذ سنة 1985، وهو العام نفسه الذي أُنشئت فيه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وتبلورت سنة 2005 بتأسيس الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. وترمي هذه التراتيب والاستراتيجيات إلى إعداد الدراسات والأبحاث العلمية الضرورية لترشيد الاستهلاك الطاقي الذي يمر بعجز منذ سنة 2001، وأيضا للدفع نحو تقليص الاعتماد على الطاقة المنتجة من الوقود الأحفوري لما له من تبعات كارثية على المناخ في تونس. وسنة 2015، انطلقت تونس في إعداد المخطط الشمسي التونسي بهدف الرفع من حصة الطاقات المتجدّدة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة) في إنتاج الكهرباء إلى 30 % من إجمالي الإنتاج بحلول سنة 2030. مشروع "ناما"، الممّول من صندوق البيئة العالمي والمنفذ من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في إطار برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أفضى خاصة إلى الخروج بتصميم للمخطط الشمسي التونسي، وإلى وضع خطة عمل تجمع بين التدابير الفنية والتشريعيّة والتنظيمية والمالية اللازمة لإزالة العراقيل وتسهيل تفعيل المخطّط. في تطاوين أيضا، وفي إطار الدفع نحو استغلال الطاقة الشمسية، تعمل محطة إنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط بمنطقة القرضاب منذ سنة 2022، مشروع تم الانتهاء من تنفيذه سنة 2020 بكلفة 30 مليون دينار مموّلة بالشراكة بين كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ايني" الإيطالية، لكن المحطة بقيت دون تشغيل لمدة سنتين متواصلتين بسبب عدم ربطها بالمحول الرئيسي للكهرباء بمدينة تطاوين، وهو ما طرح تساؤلات محيرة حول الإستراتيجية الوطنية المتبعة في التعويل على الطاقة الشمسية كطاقة بديلة في تونس. الشمس تبزغ من تطاوين وتمتاز ولاية تطاوين بطقس مشمس طيلة السنة، حيث تسجل تقريبا 300 يوم مشمس من أصل 365 يوم في السنة وفق ما صرّح به المختص في تركيب الألواح الشمسية فاروق بوفلغة لصحفي "وات"، بما يجعل من الانتقال الطاقي فرصة مهمّة خاصة للفلاحين الذين يعتمدون على الفلاحة البعلية "التقليدية" التي تحتاج إلى تساقطات الأمطار بشكل متواصل وهو ما تفتقر إليه الجهة منذ سنوات بسبب الطبيعة الصحراوية التي تمثل الجزء الأكبر من التشكيل الجغرافي لجهة تطاوين، وزيادة حدة التأثيرات المناخية التي خلفت تصحرا وشحّا في المياه. يقول محدّثنا إنّ "الفلاح يحتاج إلى حفر بئر جوفية عميقة لاستخراج المياه والتي تحتاج إلى مولد يعمل بالكهرباء، بما يعكس التكلفة المشطة للطاقة التقليدية في تونس، ويفسّر توجّه الفلاحين للتعويل على الطاقة الشمسية كحل بديل واقتصادي". وأوضح أن عدد الفلاحين الذين يعتمدون على تركيب الطاقة الشمسية في مشاريعهم تضاعف من سنة إلى أخرى وهو ما يثبت تنامي ثقافة الطاقة البديلة في تطاوين، بعد أن أثبتت كفاءة عالية خاصة في توفير فارق كبير على مستوى احتياجات الفلاح الطاقية. وعلى غرار مختار، صاحب الأرض الفلاحية بمنطقة كرشاو، يجسد عبد الواحد، شاب متحصل على الاستاذية في الحقوق، نموذجا ناجحا لفلاحين اعتمدوا على الطاقة الشمسية في إرواء الأرض وجني ثمارها في كل الأوقات، ولم يتطلب منه الأمر سوى تركيز 10 ألواح شمسية في أرضه الواقعة بمنطقة "بياش" والبعيدة عن مصدر الطاقة التقليدية. يؤكد عبد الواحد نجاح التجربة التي شرع فيها منذ سنتين، حيث أصبحت أرضه تحتوي على غراسات متعدّدة من قمح وشعير وأشجار مثمرة، بالإضافة إلى بعض الزراعات العلفية التي تحتاجها أغنامه ليحقق بهذا الحل أرباحا اقتصادية ساهمت في إنماء مشروعه الفلاحي وضمنت له استقرارا اجتماعيا محترما. هل ستستنزف تنقية الطاقة الشمسية المياه الجوفية في تطاوين؟ يسرد الخبير الجيولوجي سالم دب حقيقة الوضع المائي في ولاية تطاوين ويصفه بالجيد، حيث تنقسم المائدة المائية في الجهة إلى أقسام عديدة، الطبقة الأبرز "الجيراسيك" أو ما تعرف ب"الباتونيا" وهي مائدة مائية تتكوّن من مياه الأمطار المحتبسة في مستويات قريبة من الأرض، بالإضافة إلى مياه جوفية عميقة أحفورية تشمل كامل الجنوب التونسي خاصة في الصحراء التي تربط تطاوين بمناطق دوز وقبلي (منطقتي الظاهر والجفارة). عملية استغلال طبقة "الجيراسيك" تتم بطريقة منظمة أسوة بالتقسيم الجيولوجي الذي تفرضه وزارة الفلاحة، والذي يتم طبقا له إسناد رخص حفر الآبار الجوفية في إطار حوكمة المياه، واعتمادا على جملة من الدراسات والأبحاث بهدف تفادي الضغط على الطبقة المائية. ويعتبر سالم دب تقنية استخراج المياه الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية تقنية ناجعة جدا بالنظر إلى كمية المياه التي يحتاجها الفلاح لري أرضه، بالإضافة إلى قدرتها في تعويد الفلاح على الاقتصاد في كمية المياه المستخدمة، حيث يقتصر إنتاجها للطاقة على الفترة المضيئة أثناء النهار دون الليل، بما يساهم في ترشيد الطاقة وما ينجر عنها من ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الرصيد المائي في المائدة المائية التي لن تتأثر ولن تستنزف ما دام الاستهلاك مقيّدا بفترات معينة، علاوة على أنها تقنية صديقة للبيئة وتدخل ضمن التوازنات الإيكولوجية لجهة تطاوين. ويسعى معهد المناطق القاحلة في تطاوين من خلال الأبحاث والدراسات العلمية التي يقوم بها بشكل دوري على البحث في السبل الكفيلة بتقليص حدة التغيرات المناخية في الجهة التي أثرت على الزراعات وخلّفت شحا في المياه وتصحّرا أثر على البنية المناخية في تطاوين. ويقول المدير الجهوي لمعهد المناطق القاحلة بتطاوين، فرح بن سالم، إن واقع التغيرات المناخية أصبح واقعا ملموسا يستوجب التأقلم والتكيف معه بإيجاد حلول بديلة في الطاقة والمياه من أجل توفير الاكتفاء الذاتي. وتتجلّى تأثيرات التغيّرات المناخية في تطاوين خاصة في عدم انتظام الأمطار وعدم إيفائها بحاجيات الفلاح، وهو ما يتطلب التركيز على القطاع المروي الذي يعتبر حقلا واعدا سيمكن من تحويل الجهة إلى "سلة الغذاء في تونس" بالنظر إلى جودة تربتها وتميزها بموائد مائية مهمة على غرار مائدة سهل الرومان بمنطقة ذهيبة، وحوض غدامس، والقاري الوسيط. ويركّز المعهد، من خلال أبحاثه ودراساته، بالشراكة مع معهد الزراعات الكبرى ببوسالم من ولاية جندوبة، على إنتاج القمح الصلب في منطقة سهل الرومان من خلال زراعة البذور الأصلية وهي تجربة وصلت حاليل إلى مرحلة الحصاد وكانت ناجحة جدا. وبالنظر إلى التصورات التي يعمل عليها المعهد في إطار ضخ المياه الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، أكد بن سالم أن المعهد يعمل جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجية الوطنية إلى سنة 2030 لنشر ثقافة الطاقة الشمسية، مؤكدا أن المعهد بدأ فعليا في تنفيذ ذلك خاصة من خلال تركيز الألواح الشمسية في آبار المياه خاصة في المراعي الصحراوية، كما يعمل على نشر هذه التقنية في المراعي السقوية أيضا بالنظر إلى نجاح التجربة. واعتبر أن تموقع تطاوين على الخريطة الشمسية بآلاف الساعات الشمسية يجعل من استغلال هذه الطاقة أمرا ملحا وضروريا لخلق معادلة طاقية نظيفة وبديلة وصديقة للبيئة، بما ضمن إيكولوجية صحراء تطاوين على النطاق الواسع بما في ذلك المحافظة على سلالات العديد من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض بسبب تواصل حدة التغيرات المناخية. الطاقة الشمسية: نجاعة عالية وتكلفة باهضة يمثل التحكم في تخزين المياه وجها آخر من أوجه نجاعة الاعتماد على تقنية الطاقة الشمسية بالنظر إلى نسب توفر الإشعاع الأفقي للشمس في تطاوين والذي يقدر بنسبة 5.8 كيلوواط في الساعة لكل متر مربع وفقا لمؤشرات الوكالة الدولية للطاقات المتجددة التي تظهر أيضا أنّ نسبة إنتاج الكهرباء السنوي بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية الفولطوضوئيّة تصل إلى حوالي 1.830 كيلوواط في الساعة وقت الذروة. ويقول فاروق بوفلغة، المختص في تركيب الألواح الشمسية، إن توفير الفلاح للمياه باستخدام خزانات معدة للغرض يسمح له بتحديد أوقات الري بكل حرية، ويساعده على التوفير في الضخ الكلي من باطن الأرض، إضافة إلى توفير كلي للطاقة بنسبة 100% مقارنة باستخدام الطاقة التقليدية، كما لا يحتاج مستخدم الألواح الشمسية إلى عمليات صيانة دورية فهي قادرة على التحمل لمدة قد تصل إلى 25 سنة من الاستخدام دون تسجيل أي أعطاب تقنية. في المقابل، ما زالت الطاقة الشمسية في تونس عموما تشهد بعض التحديات التي تحول دون انتشارها بشكل أوسع، حيث يؤكد الكثير من الفلاحين غلاء تكلفة تركيز الألواح الشمسية، وتأخر صرف التعويضات المالية في إطار تعزيز الدولة لاستخدام الطاقات المتجددة في المجال الفلاحي. وفي هذا الصدد، يشير فاروق بوفلغة إلى أن التكلفة بصفة عامة تختلف حسب قدرة المضخة وتتراوح الأثمان بين 8000 دينار تونسي و 50000 دينار تونسي 'كلما زاد عدد الألواح الشمسية زاد الثمن)، ويمكن للفلاح الذي يرغب في اعتماد الطاقة الشمسية الاتفاق مع الشركة في تقسيط المبلغ الجملي. وحول تعويض الدولة، يوضح بوفلغة أن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعوّض الفلاح الذي يقوم بتركيب الألواح الشمسية للآبار المرخص لها بالحفر، بنسبة 55 % من المبلغ المتفق عليه دون احتساب الضرائب، ويُشترط في ذلك استيفاء الوثائق، وسلامة الإجراءات، وأن تكون الشركة المكلّفة بالتركيب معترف بها لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي توفر بدورها منحة إستغلال بقيمة 1000 دينار تونسي على 1 كيلوواط، علما نه لا يمكن للفلاحين التمتع بالتعويضين معا. الطاقة الشمسية: تحالف اقتصادي استثمر مختار مبلغا كبيرا في تركيب الطاقة الشمسية في أرضه الفلاحية التي تحتوي على بئرين جوفيتين، حيث قام بتركيب 24 لوحا شمسيا بقوة 12 كيلواط مقابل مبلغ جملي قدر ب 40000، مبرزا أنه استثمار مُربح بالنظر إلى ما وفّره من طاقة بديلة ظفر منها ببئرين تعملان طوال الوقت ودون توقف، ما مكّنه من تطوير مشروعه الفلاحي بشكل واسع، حيث أصبح يربي الأغنام ويوفر لها الزراعات العلفية في أرضه، وتمكّن أيضا من اقتناء آلة حاضنة لتفقيس بيض الدواجن والطيور، فضمن بذلك استقرارا اقتصاديا واجتماعيا، ويرجع الفضل في كل ذلك إلى الطاقة الشمسية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
