متابعة - انتظم، مساء الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، موكب توقيع مذكرة تفاهم حول إنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر المدمج للطاقات المتجددة وتحلية المياه في تونس، بين الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة الصناعة والمجمع السعودي "أكوا باور"، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الوطنية. وأفاد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، وائل شوشان بالمناسبة، ان تونس تهدف الى انتاج 8,3 مليون طن من الهيدروجين الاخضر، منها 2,3 مليون طن موجهة للسوق المحلية، و6 ملايين طن مخصصة للتصدير. ... وأضاف ان الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق لتطوير مشروع انتاج الهيدروجين الاخضر الذي يهدف في مرحلة اولى الى انتاج 200 الف طن من الهيدروجين الاخضر، مشيرا إلى ان المشروع متكون من وحدة تحليل كهربائي بقدرة 2 جيغاواط، ويتضمن ايضا محطة طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة جملية تناهز 4,1 جيغاواط ليبلغ الاستثمار الجملي للمشروع 6 مليارات دولار. كما اكد في هذا السياق، ان عملية دراسة وتطوير المشروع سوف تستغرق بين سنتين و4 سنوات، ليكون الانطلاق الفعلي في غضون 2027 / 2028، والانطلاق في الانتاج في افق .2030 ولاحظ ان هذا الحدث يعد فرصة لتجديد الالتزام بمستقبل مستدام لتونس وللعالم، سيما وان الاتجاه نحو الهيدروجين الاخضر ومشتقاته لا يمثل حلا فحسب لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وانما فرصة كبيرة لدفع التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد، بالاضافة الى المساعدة في تقليل الاعتماد على واردات الغاز والنفط، وبالتالي المساهمة في التحسين الشامل للميزان التجاري وخلق فرص العمل. ومن جهتها، اكدت رئيسة ديوان رئيس الحكومة، سامية شرفي قدور ان ابرام مذكرة تفاهم في مجال الهيدروجين الاخضر بين الحكومة التونسية والشركة السعودية "اكواب باور" هو حدث هام، ويندرج في اطار تكريس توجه الدولة التونسية نحو الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة. وتتنزل هذه الاتفاقية وفق بلاغ تحصلت /وات/ على نسخة منه، في إطار الإعداد لبنية تحتية متطورة لإنتاج الهيدروجين الأخضر مدمجة للطاقات المتجددة في تونس بقدرة إجمالية تناهز 12 جيغاواط من الطاقات المتجددة. وترتكز المرحلة الأولى لهذا المشروع على انتاج الكهرباء بقدرة مركزة تناهز 4,1 جيغاواط من الطاقات المتجددة، موزعة بين 1,7 جيغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية و2,4 ميغاواط من طاقة الرياح مع اعتماد خيارات قابلة للتطور استجابة لاحتياجات الشبكة الوطنية. كما سيتم تركيز معدات خزن (بطاريات) بهدف ضمان الإمدادات العادية للكهرباء مع تركيز 576 كيلومتر من خطوط النقل الهوائية ذات جهد عالي لربط مواقع إنتاج الكهرباء بمحطات انتاج الهيدروجين وتحلية المياه، علاوة على تركيز محطة تحلية مياه البحر بقدرة 50 الف م3 / يوم قابلة للتعديل حسب الاحتياجات المحلية، وتركيز وحدة إنتاج الهيدروجين وذلك باعتماد تكنولوجيا التحليل الكهربائي المتقدمة بقدرة 2 جيغاواط واحداث وحدات لتخزين الهيدروجين الأخضر. ويتضمن المشروع ايضا تركيز أنابيب نقل ومركز ضغط الهيدروجين المعد للدمج في البنية التحتية لنقل الهيدروجين المحلي والمعد للتصدير، وتركيز وحدة لإنتاج الأمونيا وأخرى لتصديرها في قابس أو الصخيرة في مرحلة اولى اعتمادًا على فرص السوق المباشرة. وستمكن هذه المرحلة الأولية للمشروع من إنتاج حوالي 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا علما وأن كلفة الاستثمارات الجملية الخاصة بهذه المرحلة تناهز 6,2 مليار دولار. ويتضمن المشروع تطوير مراحل أخرى، بما يساهم في توسيع القدرة المركزة من مصادر الطاقات المتجددة لتكون في حدود 12 جيغاواط مع الرفع من معدلات إنتاج الهيدروجين الأخضر لتتجاوز 600 ألف طن سنويا. وتعمل تونس من خلال إنجاز هذا المشروع على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك من خلال استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي مع استغلال الإمكانات المتاحة على الصعيد الوطني من كفاءات وبنية تحتية صناعية وطاقية متوفرة وتموقع تونس الاستراتيجي. تجدر الاشارة الى ان شركة "اكوا باور" هي شركة رائدة في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والبنية التحتية للهيدروجين الأخضر. ويبلغ إجمالي محفظة "اكوا باور" حوالي 55 جيغاواط من القدرة المركزة لتوليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه بقدرة 7,6 مليون متر مكعب يومياً ووحدات انتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1و2 مليون طن متري في اليوم وهو ما يمثل استثمارات تزيد قيمتها عن 84,7 مليار دولار أمريكي. ويعمل المجمع في اثني عشر بلداً ويشغل أكثر من 4000 موظف حول العالم. رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور" إستقبل رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، الجمعة، المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"، ماركو أرشلي، وذلك على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والمجمع السعودي لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وأكد الحشاني، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، متانة العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالمملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية مزيد توطيدها من خلال هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير وإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر في تونس. وشدّد، في السياق ذاته، على توّجه الدولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات البديلة كخيار استراتيجي في ظل التحديات المناخية الراهنة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة. وعبر رئيس الحكومة عن ثقته في نجاح هذا التعاون الاستراتيجي، وعن دعم الدولة التونسية للمشروع الرامي إلى تحقيق الانتقال الطاقي ودفع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني. من جهته استعرض أرسلي المقومات الأساسية لنجاح هذا المشروع، وما تزخر به تونس من خصائص طبيعية وموقع جغرافي قريب من السوق الأوروبية يؤهلها لأن تكون رائدة في مثل هذه المشاريع المجددة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
