قالت رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات، ليلى بلخيرية " إن السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا " الكوميسا" تعد تحديا كبيرا لصاحبات المؤسسات ومن شأنها أن تفتح آفاق التصدير والاستثمار. وأشارت بلخيرية في حوار، دار بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن مساهمة صاحبات المؤسسات في نسبة التبادل التجاري بين تونس و"الكوميسا" تعد ضئيلة، دون ان تقدم نسبة محددة. . ... ولفتت في السياق ذاته إلى وجود صعوبات تواجه صاحبات المؤسسات عند الولوج إلى السوق الإفريقية على غرار غياب المعلومة لا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات هذه السوق. في المقابل أفادت "انه توجد العديد من القطاعات التي يمكن من خلالها لتونس أن تغزو السوق الإفريقية مثل الخدمات والصناعة الصيدلية والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية بالإضافة إلى مجال التعليب". وكشفت بلخيرية، بالمناسبة، أن الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات تعتزم المشاركة في الدورة الخامسة للصالون التجاري الدولي بمدغشقر يومي 28 و29 جوان 2024 مؤكدة أن باب المشاركة مازال مفتوحا لكل من ترغب في ذلك. على صعيد آخر ذكرت المتحدثة بالمنصة الرقمية الإفريقية "50 مليون امرأة إفريقية" وما يمكن ان يتوفر فيها من معلومات مدرجة تساعد صاحبات الاعمال على ربط علاقات اعمال يذكر ان هذه المنصة الرقمية الإفريقية "50 مليون امرأة إفريقية" تشرف عليها وزارة المرأة، وتم اطلاقها في ديسمبر 2020 ويهدف هذا المشروع، الى دعم المرأة الافريقية في مجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير منصة رقمية للربط بين رائدات الأعمال الى جانب جملة من الخدمات المالية وغير المالية. وشددت بلخيرية من جهة أخرى، على أهمية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وبلورة رؤية موحدة بينهما بالإضافة إلى وضع استراتيجية متكاملة تمكن المرأة صاحبة الأعمال من الوصول إلى الأسواق الإفريقية، مؤكدة في هذا الصدد، أنه بإمكان تونس أن تمثل همزة وصل بين السوق الإفريقية والسوق الأوروبية وكذلك الشرق الأوسط. وتابعت قائلة: "إن تحقيق هذا الهدف لا يقتصر على برامج الاقتصاد وريادة الأعمال فحسب ولكن يمكن أن يشمل أيضا برامج التبادل بين الجامعات".وأوضحت في سياق متصل، أنّه يمكن إرساء برامج تنسيق بين الجامعات ومراكز البحث وسوق الشغل يذكر أن تونس وقعت اتفاقية عضوة ب"الكوميسا" في جويلية 2018، ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ على المستوى القانوني في جوان 2019 في حين أصبحت منطقة التبادل الحر متاحة للمنتوجات التونسية منذ جانفي 2020. وكانت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، افادت خلال جلسة استماع لها عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يوم 24 جانفي 2024، حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)، أن تونس تحتلّ المرتبة الخامسة في سلم ترتيب الدّول المصدّرة بنسبة 6,6 بالمائة. وبيّنت أن أهمّ الصادرات التونسية في إطار الاتفاقية تتمثّل في موادّ البناء والزيّوت النباتية والحيوانية والموادّ الغذائية والمعدات الكهربائية. وترتكز أغلب صادراتها إلى القطرين الليبي والمصري، مبيّنة أنّ الدّول المنضوية تحت هذه الاتفاقية تتمتّع بتخفيضات جمركية إلى جانب عديد التّسهيلات الأخرى مثل تيسير المعاملات والإعفاء التّام من كافّة المعاليم الديوانية والرّسوم والضّرائب على السّلع المورّدة وخاصة منتوجات الصّيد البحري والصّناعات التقليدية. يشار إلى أنّ الكوميسا هي منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعهم منطقة تبادل حرّ وتمثّل إحدى المجموعات الاقتصادية الاقليمية الثمانية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، وتقع أمانتها العامّة في عاصمة زمبيا "لوساكا"، وأنّه تمّ توقيع المعاهدة المُحدثة للسوق المشتركة بتاريخ 05 نوفمبر 1993. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
