يشهد انجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى، الذي انطلق أمس الثلاثاء 20ماي 2024 ويتواصل وإلى غاية 31 ديسمبر 2024، نقلة نوعية من خلال رقمنة مختلف مراحله باستعمال لوحات رقمية واعتماد نظم المعلومات الجغرافية مقابل إنجازه ورقيا في السابق، وفق محمد حواس رئيس الدائرة الجهوية للإحصاء بولاية المنستير والمسؤول عن التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وأوضح حواس، في تصريح لصحفية "وات"، اليوم الثلاثاء، أنّ مختلف المعطيات التي يستقيها عون التعداد ميدانيا سيدخلها عبر لوحة رقمية في تطبيقة معلومات مرتبطة مباشرة بصفة آنية بخادم مركزي بالمعهد الوطني للإحصاء، مشيرا إلى أن الفريق المكلف بالقيام بهذا التعداد على المستوى الجهوي يضمّ مسؤولا أوّلا و4 مساعدين فنيين، ومساعد إعلامية، ومساعد إداري، و41 ناظرا من الأعوان العرضيين. ... وتتمثل مراحل انجاز التعداد العام للسكان والسكنى في مرحلة الإعداد الترتيبي والفني والتنظيمي للتعداد والتي تواصلت في الفترة جانفي-أفريل 2024 وتضمنت خاصة إصدار الأمر عدد 183 لسنة 2024 المؤرخ في 4 أفريل 2024 والمتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى الجاري، وإعداد التطبيقة المعلوماتية الخاصة بالتعداد، وغيرها. وانطلقت المرحلة التمهيدية في ماي الجاري وتتواصل إلى غاية سبتمبر 2024، وتشمل أساسا العد التجريبي للتأكد من نجاعة المنهجية والأساليب والتطبيقات، إلى جانب عملية العدّ القبلي للمباني والمحلات والمساكن. وسيتم بداية من شهر أكتوبر 2024 تكوين إطارات المعهد الوطني للإحصاء المعنيين بالتعداد العام للسكان والسكنى، يلي ذلك مرحلة العد الفعلي في الفترة نوفمبر-ديسمبر 2024 والتي تتعلق باستيفاء استمارات رقمية جديدة لجميع المقيمين على تراب الجمهورية التونسية، وجمع خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ويعدّ تاريخ 6 نوفمبر مبدئيا التاريخ المرجعي لبدء هذه المرحلة. وتخصص الفترة جانفي-فيفري 2025 للمسح البعدي عبر عيّنة من المقاطعات قصد التثبت من صحة وشمولية البيانات المجمعة، على أن تقع في الفترة مارس-سبتمبر 2025 معالجة البيانات واستغلالها ونشر النتائج باستخدام التكنولوجيات الحديثة. ويقوم المعهد الوطني للإحصاء كلّ 10 سنوات بالتعداد العام للسكان والسكنى المتمثل في تخطيط وجمع وتجميع وتقييم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجميع السكان، باعتبار أنّ التعداد عملية شمولية لا تعتمد على عيّنة. وسيسمح تعداد 2024 بتوفير بيانات للتعرّف على التغييرات الديمغرافية للتركيبة السكانية، وظروف عيش الأسر، وتحديد المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية للسكان، والعلاقة بسوق الشغل والظواهر الاجتماعية المختلفة، وسيمكن من تحديد موقع كل مبنى على الخارطة الرقمية، كما سيكون مرجعا تعتمد بياناته الموثوقة في بناء المخطّطات التنموية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، حسب نفس المصدر. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
