نفذ المحامون اليوم الاثنين إضرابا عاما وطنيا في كافة المحاكم التونسية التزاما بقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الصادر امس الأحد وذلك احتجاجا على مداهمة فرقة أمنية لدار المحامي بالعاصمة مساء السبت لتنفيذ بطاقة جلب في حق المحامية سنية الدهماني. وقد قررت قاضي التحقيق بالمكتب 29 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني اليوم الاثنين، وتأجيل الاستماع إليها في وقت لاحق، وفق ما صرح به المحامي نضال الصالحي ل(وات) مضيفا انه تم اتخاذ قرار إصدار بطاقة الإيداع دون سماع الدهماني ودون تمكينها من حق الدفاع معتبرا ذلك "سابقة في تاريخ المحاماة" ومشددا على أن المحامين لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام "هذه الهجمة على المحاماة"، وفق تعبيره ... ورفع المحامون المجتمعون أمام مكتب التحقيق 29 بالمحكمة الابتدائية تونس1 صباح اليوم شعارات مطالبة بالحريات وباستقلالية القضاء كما شهد المكان تدافعا بين رجال الامن والمحامين لدى احضار سنية الدهماني الى مكتب التحقيق، وقد رفع المحامون شعار "حق الدفاع واجب" مطالبين بعدم منع المحامين من المشاركة في نيابة زميلتهم. وأفاد رئيس فرع هيئة المحامين بتونس العروسي زقير في تصريح لوسائل الإعلام أن قرار الإضراب جاء بناء على قرار فرع الهيئة مساء السبت وقرار مجلس الهيئة الوطنية الصادر امس الأحد إلى جانب جملة من القرارات الأخرى المتعلقة بمقاطعة حاكم البداية من الاثنين إلى الاربعاء وعقد ندوة صحفية للعميد غدا الثلاثاء وتنفيذ وقفات احتجاجية في كافة محاكم الجمهورية يوم الخميس القادم. وأضاف أن هذا الإضراب الذي يأتي احتجاجا على اقتحام دار المحامي مساء السبت ، يعتبر ناجحا بنسبة 100 بالمائة لافتا إلى أن المحامين ومع تمسكهم بحقهم النقابي في الإضراب حرصوا على تأمين مصلحة المواطنين والمتقاضين وتمرير الملفات المستعجلة على غرار مطالب الإفراج والمسائل المتأكدة المتعلقة بالأسرة. وأكد رئيس الفرع أنه قد تم التنسيق مع وكالة الجمهورية والوكالة العامة ورئاسة محكمة تونس ومحكمة الناحية لضمان إضراب منظم . وبخصوص قضية سنية الدهماني قال رئيس الفرع لقد اطلعت على الملف الذي يتضمن تهمة بنيت على تصريح في أحد المنابر الإعلامية، وهناك العديد من المحامين الذين قدموا إعلامات نيابة"، موضحا ان المحامين يسعون الى محاكمة الدهماني في حالة سراح، خاصة وأن القضية لا تتطلب بطاقة إيداع بالسجن التي هي بطاقات استثنائية التي تصدر في القضايا الخطيرة ". كما نفذ المحامون وقفة أمام المحكمة الابتدائية باب بنات (جهة شارع 9 افريل) حيث تم منع الصحفيين من الدخول لتصويرومواكبة الوقفة من داخل المحكمة والاكتفاء بالبقاء خلف الأبواب. وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أكّد في تصريح ل(وات) أنّه تمّ مساء السبت، تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضدّ سنية الدهماني مضيفا أنّ الأعوان المكلفين بتنفيذ بطاقة الجلب تولّوا تطبيقها احتراما لمضمونها وإنفاذها على أرض الواقع لحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، مؤكّدا على "احترام كافة الإجراءات القانونية". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
