تواجه المجامع المائية بولاية سيدي بوزيد العديد من الصعوبات التي أثرت سلبا في نشاطها، وتتعلق أغلبها بتفاقم المديونية وضعف التسيير، حسب تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد. واعتبر التقرير أن أداء 22 بالمائة من المجامع المائية مرضي من خلال التزامها بإصلاح الاعطاب وبالتكفل بالتغطية الاجتماعية للأعوان، وتغطية مصاريف الاستغلال، بالإضافة إلى تأمينها مبالغ مالية هامة بالحساب الجاري، فيما يعتبر أداء 60 بالمائة من المجامع متوسطا، و26 بالمائة منها أداؤها غير مرضي ورديء من خلال عدم قدرتها على تسديد معلوم استهلاك الطاقة مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عنها نظرا لتراكم ديون المنتفعين وارتفاع نسبة الضياع. وتمت الإشارة إلى عديد الإشكاليات التي تعترض المجامع المائية بولاية سيدي بوزيد منها تقادم وتشعب بعض المنظومات المائية، وكثرة الاعتداءات على بعض المنظومات، والتوصيلات الفردية دون احترام الخصائص الفنية للشبكة بما ساهم في حرمان المنتفعين بالتزود بالماء بصفة منتظمة، بالإضافة إلى تباطيء بعض المنتفعين في دفع ما بذمتهم من ديون استهلاك الماء ما أدى إلى اختلال التوازن المالي للمجامع وتفاقم مديونتها، وكذلك الاعتراضات على أشغال الهندسة المدنية وعزوف المقاولات عن المشاركة ما حال دون استغلال بعض المجامع. ... كما ساهم شح الأمطار وغياب المناطق السقوية العمومية والخاصة ببعض المناطق في خلق ضغط على عدد من المنظومات المائية المعدة للماء الصالح للشرب من خلال جنوح بعض المنتفعين لري غراساتهم خاصة في الفترة الصيفية. وتعاني المجامع أيضا من نقص في الموارد المائية مما اثر سلبا على نسبة الاستخلاص وأدى إلى تراكم الديون المتخلدة بذمة المنتفعين (على غرار ما حدث بالمجامع المائية بأولاد إبراهيم وأولاد دلالة)، وإلى تراجع نسب التكثيف والاستغلال نظرا لانخفاض الدفق على مستوى الآبار العميقة وتنامي ظاهرة الحفر العشوائي داخل وعلى حدود المناطق السقوية العمومية والتوسعات العشوائية خارج المناطق السقوية لري الزياتين، بالإضافة إلى عدم قدرة هيئاتها على متابعة الشبكة وردع المخالفين الى جانب عدم النظر في جملة من القضايا التي رفعتها لتتبع المخالفين. وفي ما يخصّ التسيير، أشار التقرير إلى عزوف المنخرطين عن الترشح لعضوية مجلس الإدارة (جلسات عامة تؤجل لأكثر من 5 مرات)، وتأخر انعقاد الجلسات العامة لبعض المجامع الأخرى وعزوف أعضاء مجالس الإدارة حضور الأيام التكوينية واقتصار نشاط الهيئة على عضو أو عضوين، وتلكؤ بعض الهيئات عن القيام بالمحاسبة لدى قباضة المالية، والإعداد للجلسة العامة وأيضا تعاقب الهيئات الوقتية على بعض المجامع مما حال دون القيام بعملية المحاسبة المالية. وقد أوصى التقرير بتطبيق جملة من الإجراءات منها تعميم انتداب مديرين فنيين من أهل الاختصاص للمجامع والمحاسبة المالية المستمرة لتقليص حجم التجاوزات، وعقد الجلسات العامة في آجالها، والتسريع بالقيام بإعادة تهيئة وتعصير المنظومات المائية المتقادمة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وتتبع الرافضين لدفع معاليم الاستهلاك، وردع المخالفين وأيضا المحافظة على المبالغ المالية المرصودة للصيانة، والإصلاح وصرفها في موجبها، والعمل على توفير اعتمادات مالية إضافية للقيام بالتدخلات العاجلة، وإيجاد حلول لتزويد المناطق المعطشة والغير مزودة، إلى جانب مراجعة القوانين والتشريعات لمجامع التنمية الريفية وخاصة منها الردعية، وإعادة هيكلتها وتنظيمها، وتحديد مستوى أدنى لمترشحي مجالس الإدارة وتفعيل دور اللجان المحلية للمياه. ويوجد بولاية سيدي بوزيد 222 مجمع تنمية في قطاع الفلاحة منها 105 مجامع مياه صالحة للشرب، و23 مجمعا مزدوجا للري والماء الصالح للشراب، و94 مجمع للري (62 داخل المناطق السقوية و32 للري التكميلي)، وتزود المجامع المائية حوالي 43008 عائلة بالوسط الريفي بالماء الصالح للشرب، وحوالي 187 مؤسسة عمومية عن طريق ما يناهز 29056 توصيلة فردية و93 حنفية عمومية. كما تزود المجامع المائية حوالي 5691 مستغلا فلاحيا بمياه الري داخل المناطق السقوية العمومية على مساحة 7205 هكتارات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
