استعرض عدد من الخبراء المختصين في الجباية والمالية، اليوم الأربعاء، خلال ملتقى جهوي لشرح قانون المالية لسنة 2024، جملة الاجراءات المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة والمعاليم الديوانية والجباية المحلية والامتيازات المحفّزة للاستثمار بمختلف اوجهه، وذلك من خلال ما تضمنه قانون المالية لسنة 2024. وتحدثت الخبيرة أسماء المسعودي خلال العرض الذي قدمته بإحدى مدرجات كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة، عن الاجراءات في مادة الضرائب المباشرة، واعتبرت ان من بين الامتيازات التي اتى بها قانون المالية لسنة 2024 ، التشجيع على احداث المؤسسات وحفز المبادرة الخاصة وتشجيع الأشخاص الطبيعيين على الادخار عن طريق الاكتتاب في إصدارات الدولة وعلى عمليات الادراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية وتمويل المؤسسات الناشئة وطرح المداخيل والارباح المعاد استثمارها في منحة الإصدار والتمديد في الاجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات الجبائية وتحفيز المؤسسات على استعمال التجهيزات والمعدات المنتجة للطاقات البديلة والمتجددة وعلى تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والازرق والدائري والتنمية المستدامة واحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 . فيما تناولت الخبيرة الديوانية ريم بن علي ما اتى به قانون المالية لسنة 2024 حول التخفيف في جباية مادتي الشاي والقهوة المورّدة وتخفيف جباية المنتجات المخصصة للمرضى الذين يعانون من حساسية من استهلاك الحبوب وتخفيف جباية الحافلات والعربات المقتناة من قبل الجمعيات العاملة في مجال الرعاية والاحاطة بفاقدي السند العائلي وتيسير إجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأجهزة المستعملة في الفلاحة والصيد البحري دون اغفال التخفيف في الجباية الموظّفة على بعض المواد العلفية ك"السيلاج" والعلف الأخضر المجفف "القرط "، وتأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات والتخفيف من الأداء على القيمة المضافة الموظفة على العربات والدراجات الكهربائية، والامتيازات الجبائية التي خصّ بها التونسيين المقيمين بالخارج والتي تسمح لهم بالتمتع بالإعفاء من القيمة المضافة او التخفيف فيها مرة كل 10 سنوات، عوضا عن مرة واحدة كامل العمر، مقابل الترفيع في المعاليم الديوانية المتعلقة بتوريد اللقطات الشمسية وسنّ وإجراءات تعريفية استثنائية على قائمة من المنتجات ذات المنشأ التركي ضمانا للمنتجات المحلية. ... وأوضحت كل من الخبيرة مفيدة مقدمة ولطيفة الدريدي وكذلك الطاهر الشملالي، جانبا من الاجراءات المتعلقة بمادة الجباية المحلية والمعاليم الأخرى كإحداث حساب لتمويل التنقلات الحضرية وتوفير موارد إضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات وتعزيز موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري ودعم موارد صندوق تعويض الاضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات 8 و9 مقاعد المقتناة من قبل الجمعيات الفاعلة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة واحداث معلوم على مشتقات الحليب الى جانب التخفيض في معاليم الجولان والتسجيل بالنسبة للعربات والدراجات الكهربائية والتشجيع على تثمين فضلات الملابس المستعملة لإنتاج الطاقة البديلة. من جهته اعتبر والي جندوبة سمير كوكة ان قانون المالية لسنة 2024 كرس مصالحة مع المواطن ومع المؤسسات وان هذه المصالحة جزء من الحلول الرامية الى خلق بدائل من شانها ان تساهم في تعافي الاقتصاد التونسي وتعزز قدرته المحلية والدولية على الصمود والمنافسة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
