يعد تنمية الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والمائي وتحسين مساهمة النشاط الفلاحي في النمو الاقتصادي من أبرز التحديات، التّي تواجه الفلاحة التونسيّة، وفق ما أثاره ممثلون عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. كما أثاروا مسألة حتمية إرساء التصرّف المستديم في الموارد الطبيعية في ظل التغيّرات المناخية وتحقيق إدماج القطاعات والتنمية المحلية ودعم التصدير. ... واعتبر ممثلو وزارة الفلاحة، خلال يوم دراسي برلماني خصّص لمسألة "إنتاج وتصدير المنتوجات الفلاحية الواقع والتحديات والآفاق"، أن تحقيق ذلك يتم من خلال المراهنة على المعرفة وأنّ مستقبل الفلاحة التونسيّة يكمن في تقوية مجالات التكوين والبحث وتطوير المهارات. كما اعتبروا، خلال اللقاء ذاته، الذي انتظم أمس، الإربعاء، بقصر باردو ببادرة من الأكاديمية البرلمانية، أنّ ضمان الأمن الغذائي لفائدة التونسيين، الذّي ما فتىء عددهم يتزايد، بالتوازي مع ندرة الموارد المائية والتملح وظهور أمراض تهدد للمحاصيل وتقلص المساحات المزروعة نتيجة التغيرات المناخية والزحف العمراني، رهين تحقيق فائض في الإنتاج الفلاحي يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الصادرات. وتواجه الفلاحة التقليدية، وفق الأطراف المشاركة في اللقاء، تحديات متعددة أهمّها التغيّرات المناخية، التّي فرضت واقعا جديدا يحتم على الفلاح تبني سلوكيات ومقاربات إنتاجية جديدة سواء على مستوى الري أو زراعة أصناف أخرى من النباتات. ويسمح البحث العلمي، في هذا السياق، بتوفير أصنافاجديدة من النباتات تكون دورة حياتها أقصر ومردوديتها أفضل وهو ما لا يمكن تحقيقه إذا تمّ التمسك بنشاط فلاحي تقليدي لا يتأقلم مع التغيّرات المناخية ولا يعتمد التقنيات الحديثة. وأوضحوا أن وزارة الفلاحة تعمل على استقطاب الشباب وتشجيعهم على التوجه نحو التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد في المجال الفلاحي لأجل ضمان استدامة منظومات الإنتاج بفضل ما توفره مختلف فروع التعلم من وسائل حديثة تعتمد على آخر المستجدات التكنولوجية في المجال، فضلا عما تقدمه من فرص وآفاق في عالم الفلاحة والانتاج الفلاحي والتعاون الدولي والتصدير وبعث المشاريع. وأبرز المشاركون في اليوم الدراسي، أن قطاع البحث والتعليم العالي ساهم في تحقيق التنمية عبر تحسين إنتاج زيتون الزيت والرفع من جودته وتجويد أنواع التمور إلى جانب تحويل بعض المخاطر إلى فرص على غرار توظيف مادة المرجين (بقايا رحي زيتون الزيت) وترويج السلطعون الأزرق، الذي مثل في السابق تهديدا لقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى إعتماد الذكاء الاصطناعي للتحكم في الري عن بعد وأيضا اعتماد الفلاحة الذكية والبيولوجية. وتضم منظومة التعليم العالي الفلاحي في تونس 10 مؤسسات بحث فلاحي و50 مخبر بحث ومخبرين مختلطين دوليين و35 محطة تجارب فلاحية و5 وحدات لتثمين نتائج البحث و9 ضيعات بيداغوجية كما توفر 15 ماجستير بحث. وأبرز ممثلو وزارة التعليم العالي، من جهتهم، أنّ أولويّات البحث العلمي في أفق سنة 2030 يتمثل في دعم فلاحة مستديمة تنافسية صامدة وشاملة. ويواجه قطاع التعليم العالي والتكوين الفلاحي وفق المشاركين، تحديات، أهمها ضمان الأمن الغذائي والمائي والتصرّف المستديم في الموارد الطبيعية وعولمة وتدويل التعليم العالي الفلاحي والثورة التكنولوجية والرقمنة. جدير بالذكر أن الأكاديمية البرلمانية تعمل على تقديم المساندة المستمرة للعمل النيابي من خلال دعم قدرات أعضاء مجلس النواب ومستشاريه وإطاراته الإدارية في المجال التشريعي والرقابي التمثيلي والديبلوماسي والاتصالي، إضافة إلى تعصير كل مضامين العمل التشريعي وتحسينها ودعم الدور الرقابي لعمل السلطة التنفيذية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
