عبّر الاربعاء 6 ديسمبر، كرونيكور قناة التاسعة لطفي العماري عن سعادته بمراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا وقال " اكثر الاخبار الي فرحتني هي مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا" مشيرا الي انه سبق ان تم منعه من الدخول الي تركيا بسبب مواقفه من هذه الاتفاقية. وتابع قائلا "صحيح ان الاتفاقية تم امضاءها في 2005 لكن بعد الثورة ومع وصول حكومة الترويكا اخذت الاتفاقية ابعادا رهيبة لفائدة الجانب التركي وانتهت الي تدمير النسيج الاقتصادي والصناعي التونسي. ... واضاف العماري بان الغزو التركي لتونس كان يتم بدعم من حركة النهضة مذكرا ان نواب النهضة سبق لهم ان غضبوا وانسحبوا من البرلمان احتجاجا على مشروع قانون يتعلق بالترفيع في المعاليم الديوانية على بعض المنتوجات التي يتم توريدها من تركيا. وأردف قائلا "يعني كان عندنا حزب يحكم في تونس وهو وكيل لتركيا والرأس مالية التركية وفتح لها ابواب البلاد" معتبرا ان تونس تعرضت طيلة السنوات الماضية الي اغتيال اقتصادي بايعاز من حركة النهضة. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1546006616214815%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وكانت تونسوتركيا، وقعت يوم الاحد ، قرار مجلس الشراكة التونسي التركي في اطار اتفاق التبادل الحر مما يتيح تحديد قائمة منتوجات صناعية وفلاحية ودفع الاستثمارات التركية في تونس. وتولت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب توقيع الاتفاق مع نظيرها التركي، عمر بولات . وينص الاتفاق على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل، أولا، في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات. وتتضمن العملية الترفيع في المعاليم من 0 بالمائة، حاليا، إلى نسب تتراوح بين 27 بالمائة و37.5 بالمائة ، ما يمثل 75 بالمائة من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية. ويتمثل البند الثاني من الاتفاق في مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية. وتنص النقطة الثالثة، من التعديل، على دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك. وتقلص العجز التجاري لتونس، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 ، ليبلغ 6ر15856 مليون دينار ( م د) مقابل 5ر21371 م د خلال نفس الفترة من سنة 2022، لتتحسن تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 2ر7 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 1ر76 بالمائة. يشار الى أن عجز الميزان التجاري يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان ومنها تركيا بقيمة - 7ر2807 م د، علما وان وارادت تونس من هذا البلد سجلت تراجعا بنسبة 23 بالمائة خلال الفترة المذكورة وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء الصادرة يوم 10 نوفمبر 2023 تابعونا على ڤوڤل للأخبار
