استجابة لدعوات خبراء في الاقتصاد وسياسيين وأحزاب ومنظمات مدنية، اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية بعض الإجراءات الديوانية في محاولة لتقليص العجز التجاري القائم مع بعض الدول واتجاها لحماية المنتجات التونسية من المنافسة غير المشروعة وتصديا أيضا لمحاولات إغراق السوق المحلية ببضائع ومود استهلاكية موردة لها مثيل في تونس ومصنعة محليا ولا تستجيب للمواصفات والجودة المطلوبين وتضر بالاقتصاد الوطني.. من ذلك ان وزير المالية رضا شلغوم اقترح في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الخميس الماضي فصلا جديدا اضافيا لمشروع قانون المالية حظي بالموافقة ويتعلق الأول بإجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي بإخضاعها إلى معاليم ديوانية في حدود 90 بالمائة لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018. علما ان لجنة المالية عدلت من الفصل 42 من مشروع قانون المالية بعد ان أسقطته وينص على إجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري وحماية المنتجات المحلية من خلال اقتراح مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على ورادات مجموعة من المنتجات الاستهلاكية ولهذا تم اقتراح الترفيع في نسب المعاليم الديوانية من خلال مراجعة القانون التعريفي وذلك لما له من تثير مباشر في تقليص نسيبة الواردات وتوجيه المستهلك للمنتوج المحلي والمساهمة في النهوض بالصناعات المحلية. وتتوافق هذه الإجراءات، مع تصريح لافت للانتباه للناطق الرسمي لحركة نداء تونس منجي الحرباوي الذي أكد أن تونس أوقفت رسميّا العمل باتفاقية التبادل التجاري بينها وبين تركيا لمدّة 5 سنوات. وبيّن الحرباوي في تصريح «لحقائق أون لاين»، نشر أمس، أنّ ايقاف التبادل التجاري مع تركيا جاء بمبادرة من نداء تونسالذي طلب من الحكومة التدخّل، كما اتصل بالجانب التركي في هذا الموضوع، مضيفا أن الحكومة كانت الجهة التي فاوضت الجانب التركي في هذا الملف. وتابع بأن اتفاقية التبادل التجاري بين تونسوتركيا موقعة منذ سنة 2004، وتم تفعيل المعطيات المتعلقة بتونس سنة 2014، إلاّ أنه أصبح لهذه الاتفاقية تأثير كبير على الميزان التجاري لتونس التي تكبدت خسائر تقدّر ب 1500 مليار، مضيفا أن هذه الخسائر أرهقت الاقتصاد وصار من الضروري العمل على مراجعتها. وثمّن الحرباوي تفهم الجانب التركي لهذه الوضعية وقبوله بإيقاف الاتفاقية لمدة 5 سنوات، نافيا إمكانية إلغائها على اعتبار انها اتفاقية تبادل حرّ وأن تونس مستفيدة منها على اعتبار أنها أهم مصدر للفسفاط إلى تركيا. الوزير ينفي لكن وزير التجارة سرعان ما نفى خبر تجميد الاتفاقية التجارية مع تركيا وقال في تصريح لموقع «آخر خبر اون لاين» أن كل ما في الأمر اتخاذ الوزارة لإجراءات تتعلق بمراجعة نسب توظيف الأداء عند التوريد يشمل بعد المنتجات التي يشملها البند السابع من الاتفاقية..» وشدد على أن «من غير الممكن لبلد يحترم تعهداته الدولية ان يقوم بفسخ أي اتفاق ملزم مهما كانت طبيعته». مفيدا ان «القرار الوزاري يتطلب موافقة مجلس النواب لإكسائه طابع النفاذ عند تطبيقه». يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين تونسوتركيا وقعت في 25 نوفمبر 2004 ودخلت حيّز التنفيذ في 1 جوان 2005، وكان هدفها آنذاك ايجاد منطقة تجارة حرّة بين الطرفين، وامتازت هذه الاتفاقية بإعفاء جميع المنتجات الصناعية من المعاليم الديوانية بالكامل، فضلا عن بعض المنتوجات الفلاحية إلى حدود سقف معين على غرار التمور. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قال في حوار سابق على القناة الوطنية الأولى إنه من غير الممكن التراجع عن هذه الاتفاقية باعتبارها تنظم التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أنه سيتم قريبا تنظيم اجتماع بين مسؤولي البلدين سيكون ضمن جدول أعماله مراجعة هذه الاتفاقية. من جهته نفى السفير التركي بتونس خلال محاضرة ألقاها سابقا بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، أن تكون بلاده وهي المورد الرابع لتونس، السبب الرئيسي في اختلال الميزان التجاري، مشيرا إلى أن قيمة التبادل التجاري بين تونسوتركيا بلغت مليار دولار منها 240 مليون دولار صادرات تونسية و760 مليون دولار صادرات تركية نحو تونس. عجز تجاري مع تركيا يقارب 1500 مليون دينار يذكر أن وزير التجارة السابق زياد العذاري كان قد لمح خلال اجتماع مجلس الشراكة التونسي التركي في دورته الثالثة المنعقد في تونس في جويلية 2017، إلى عزم مواجهة العجز التجاري بالتعاون مع الجانب التركي عبر اتخاذ إجراءات استثنائية تخص المواد التي يتم تصديرها، مشيراً إلى أهمية تساوي الصادرات التونسية نحو تركيا بما تورده من أجل التخفيف من حدة العجز التجاري الذي يميل لصالح الاقتصاد التركي. وحسب المديرة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة سعيدة حشيشة فقد أعلمت تونس الجانب التركي بأنها ستتخذ إجراءات استثنائية وعاجلة لتجاوز الاختلال بالميزان التجاري مع تركيا. وتتمثل في رفع الجمارك لعدد من المنتجات التركية المنافسة للمنتجات التونسية، في إطار ما يسمح به اتفاق التبادل التجاري الحر الموقع بين البلدين منذ 2014، وأوضحت أن هذه الإجراءات ستشمل على وجه الخصوص قطاع النسيج والأحذية وبعض السلع الصناعية والميكانيكية التي تضررت كثيرا من البضائع التركية المنافسة. ويقدر العجز التجاري الذي تعانيه تونس مع تركيا، ب 1482.2 مليون دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار)، خلال 2016 نتيجة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين. وتعاني تونس منذ فترة من عجز على مستوى التبادل التجاري مع تركيا بنسبة تغطية الصادرات للواردات لا تزيد على 19 في المائة، وهو اختلال كبير على مستوى التبادل التجاري الذي يتم بالعملة الصعبة في بلد يعاني من شح الموارد الذاتية والخارجية.
