أكّد نائب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، محمد الكعلي، أن العلاقات الاقتصادية مع البلدان المنخرطة ضمن إتفاقية التبادل الحر للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" تطوّرت بشكل ملحوظ وإيجابي. وأفاد الكعلي خلال جلسة عمل بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووفد عن مجلس الأعمال بكوميسا على رأسه المدير التنفيذي للمجلس، تيدي سوبرامانيان، أن تحسّن هذه العلاقات يعكس ثقل هذه الكتلة الاقتصادية، التّي تمثل سوقا شاسعة ومتنوّعة تضم 21 بلدا عضوا بتعداد سكاني يفوق 600 مليون ساكن وناتج محلي اجمالي يتجاوز 805 مليار دولار. ... وقال أن هذا الفضاء يفسح المجال أمام المؤسسات التونسيّة للاستثمار وعقد شراكات إستراتيجية وتحقيق نمو اقتصادي هام، خاصّة، وأن تونس بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها البشرية وميزاتها التفاضلية تعد فاعلا اقتصاديا محوريا في المشهد الاقتصادي الإقليمي. وأضاف في هذا الصدد، أن الصادرات التونسيّة نحو هذا الفضاء الاقتصادي (دون اعتبار مصر وليبيا) زادت بنسبة 80 بالمائة منذ العام الأوّل لانضمام تونس إلى "كوميسا". وأكّد أنّ تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستقوي الروابط الاقتصادية بين تونس والبلدان الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا من اجل التشجيع على التجديد وتبادل الخبرات والتطور التكنولوجي في ما بينها، خاصّة، وأن الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال كانت قد فازت بجائزة أفضل منظمة تابعة لاتحاد كوميسا للجمعيات رائدات الأعمال تقديرا وعرفانا بجهودها في التعريف والترويج لدور المرأة في ريادة الأعمال وفي تدعيم الاستثمار ودفع الاقتصاد الوطني. من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمجلس، تيدي سوبرامانيان، أنّ أنشطة مجلس الأعمال ل"كوميسا" تمثل حلقة وصل بين السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" ورجال الاعمال في البلدان الأعضاء وذلك من خلال تنظيم تظاهرات ومنتديات اقتصادية تجمع كل الأطراف لتدارس العوائق، التّي تحول دون مزيد تدعيم الاستثمار في المنطقة مشيرا الى انه يتم العمل حاليا على تسهيل تنقل رجال الاعمال وأصحاب المؤسسات ببعث خطوط جوية مباشرة بين البلدان الأعضاء وتسريع الحصول على تأشيرات الدخول اليها. وقال إن من أبرز المسائل، التي سيناقشها الحاضرون على هامش إنعقاد الدورة القادمة من المنتدى الاقتصادي الذي سينتظم أيام 03 و 14 و05 مارس 2024 في مصر، تتعلق بوضع منظومة الكترونية لتتبع حاجيات الأسواق في منطقة "كوميسا" حتى يكون الاستثمار متطابقا مع متطلبات كل سوق حسب خصوصيتها موجها الدعوة الى دفع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة الى جانب الحاجة الى مزيد تطوير أنشطة المؤسسات في قطاعات الصناعات الصيدلية والغذائية الموجودة. وتطرّق المشاركون في الاجتماع إلى إمكانية بعث منصّة إقتصادية إلكترونية بين مختلف البلدان تسهّل الإجراءات الإدارية والمعاملات المالية داعين إلى تكثيف الدورات التكوينية في مجال إدارة الأعمال ولقاءات العمل بين المؤسّسات للتعرّف عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة ولتبادل الخبرات وتدعيم الكفاءات البشرية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
