قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة الأسبق للموارد المائية والخبير في المياه اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، إن وزارة الفلاحة وضعت استراتيجية لقطاع المياه وأعدت دراسة تتعلق بالموارد المائية في أفق 2050، بعد أن قدّرت الاحصائيات إمكانية تسجيل عرض أقل من الطلب في أفق سنة 2030. وأضاف الرابحي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو على اذاعة Express FM، أن هذه الدراسة يمكن أن تكون منطلقا لإصلاح منظومة المياه، حسب الفرضيات المطروحة، خاصة وأن التغيرات المناخية أصبحت اليوم واقعا. ... وأشار إلى أن الإيرادات من مياه الأمطار أقل من 50 بالمائة طيلة 7 سنوات الأخيرة، مضيفا أن التغيرات أصبحت أكثر مما هو متوقع ولكن منظومة المياه أثبتت صمودها رغم ذلك. "الوضعية المائية اليوم أصعب من سنة 2016 و2017" وشدد على أن الوضعية المائية اليوم أصعب من سنة 2016 و2017، خاصة وأن مخزون سدّ سيدي البراق الذي تم الاعتماد عليه سابقا في الوضعيات الصعبة لا يتجاوز اليوم 30 بالمائة. وعبّر عن استبشاره بالأمطار الأخيرة التي تهاطلت في مختلف مناطق البلاد، خاصة وأنها الأولى منذ شهري ماي وجوان الفارطين. وأفاد الرابحي بأن أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، هي المحافظة على الموازنة بين العرض والطلب على الماء سواء بالنسبة لمياه الشرب أو المياه المستعملة في القطاع الفلاحي، إضافة إلى وضع حد لهدر المياه، سواء على مستوى القنوات أو على مستوى القطاع الفلاحي أو التبخر الذي تشهده مياه السدود. وأشار إلى تطرق هذه الاستراتيجية إلى آليات أخرى على غرار معالجة المياه المستعملة، موضحا أن هناك حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة والجاهزة لإعادة الاستعمال في القطاع الفلاحي ولكن لا يُستغلّ منها إلا حوالي 10 بالمائة على أقصى تقدير. وشدد على ضرورة الحفاظ على صمود القطاع الفلاحي أمام ظاهرة الجفاف، عبر التوجه إلى الغراسات والزراعات غير المستنزفة للثروة المائية، وأشار إلى أهمية تشجيع البحث العلمي في هذا الإطار والتوجه أيضا نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة. وأضاف أنه في صورة المواصلة في نفس نسق الاستهلاك دون الأخذ بعين الاعتبار لوضعية الجفاف والنقص الكبير على مستوى الموارد المائية المتوفرة فإن التقديرات تشير إلى امكانية تسجيل نقص ب 2 مليار متر مكعب من المياه في تونس في أفق سنة 2050. نسبة الضياع على مستوى قنوات التزويد بالمياه تفوق 50% في بعض الولايات وتحدث الرابحي عن أهمية اعتماد السدود الجوفية حفاظا على الموارد المائية من التبخر في السدود السطحية، وقال إن نسبة الضياع على مستوى قنوات التزويد بالمياه تفوق 50 بالمائة في بعض الولايات، ودعا إلى ضرورة فسح المجال للشباب لإيجاد حلول مبتكرة لحالة الجفاف. وشدد ضيف برنامج اكسبرسو، على أنه رغم كل الهنات والنقائص فإن المنظومة المائية أثبتت صمودها في تونس، خاصة وأن تونس عرفت الجفاف لسنوات عدة متتالية وعرفت الجفاف في التسعينات من القرن الماضي أيضا، ومن الضروري اليوم الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء والزيادة في التعريفة بالنسبة للفئات القادرة على تحمل هذه الزيادة. وأشار الرابحي إلى ضرورة إرساء هيكل موحد يسيّر قطاع المياه على مستوى المدينة والريف، لتكون الموارد والاستهلاك تحت إشراف موحد، وتحدث عن وجود وعي جماعي اليوم بالوضعية المائية، لا بدّ أن يتطور إلى مستوى برامج يتم العمل على تفعيلها، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع المياه. ويذكر أن مخزون المياه في السدود التونسية شهد تحسنا طفيفا، بعد الأمطار الأخيرة التي شملت مختلف مناطق البلاد، ليبلغ 520 مليون متر مكعب، وبنسبة امتلاء قدرها 22.5 بالمائة، حسب إفادة المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة يوم السبت 25 نوفمبر الجاري، وأضاف بن ريانة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو ويكاند، أن الأمطار الأخيرة لم تعط إضافة كبيرة في مخزون السدود، ولكنها مفيدة لتغذية المائدة المائية بعد أشهر من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، كما أنها إيجابية لمختلف الزراعات والغراسات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
