سجل العجز التجاري لتونس تراجعا خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2023 تراجعا إلى حدود 12194،7 مليون دينار مقابل 16913،7 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وتحسّن معدل تغطية الواردات بالصادرات ب8،3 نقط مقارنة بسنة 2022 ليصل إلى 76،9 بالمائة، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الإربعاءن حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر أوت 2023. ... ويفسر تراجع العجز التجاري، وفق ما أبرزته نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، بزيادة الصادرات بنسبة 10،1 بالمائة مقابل الفترة ذاتها من سنة 2022، لتقدر قيمتها ب40639،4 مليون دينار (مقابل قيمة 36910،1 مليون دينار في 2022)، مقابل تراجع الواردات بنسبة 1،8 بالمائة لتقدر قيمتها ب52834،1 مليون دينار مقابل قيمة 53823،8 مليون دينار تمّ تسجيلها خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2022. والجدير بالذكر أنّ مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة يقدّر ب5681،8 م د. وبلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة، من 1 جانفي وإلى 31 أوت 2023، ب6512،9 م د، ما يمثل 53،4 بالمائة من العجز الجملي، مقابل عجز بقيمة 6025 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. مبيعات تونس تتحسّن بفضل أداء العديد من القطاعات ويعود تحسن الصادرات إلى تحسن أداء العديد من القطاعات، إذ سجلت الصادرات من المنتوجات الفلاحية والغذائية ارتفاعا بنسبة 15،7 بالمائة ومنتجات قطاع النسيج والملابس والجلد زيادة ب11،6 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 19،1 بالمائة. في المقابل تراجعت صادرات تونس من المنتجات الطاقية بنسبة 26،1 بالمائة ومن قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 16،3 بالمائة. وتراجعت مقتنيات البلاد من الخارج نتيجة تقلص واردات بعض مجموعات المواد منها مواد الطاقة، بنسبة 3،3 بالمائة، والموذاد الأوّلية ونصف المصنعة، بنسبة 5،8 بالمائة، في حين سجلت واردات موّاد التجهيز والمواد الإستهلاكيّة تحسنا على التوالي بنسبة 3،9 بالمائة و4 بالمائة. وتطوّرت مبيعات تونس نحو بلدان الإتحاد الأوروبي بنسبة 15،2 بالمائة، مع العلم أن الإتحاد يستوعب 71 بالمائة من الصادرات تونس. وزادت صادرات البلاد مع فرنسا، بنسبة 9،3 بالمائة، ومع إيطاليا، بنسبة 21 بالمائة، ومع ألمانيا، بنسبة 14،2 بالمائة، ومع إسبانيا، ب33،6 بالمائة، فضلا عن تحسن هذه الصادرات مع اليونان وهولاندا على التوالي بنسبة 21،6 بالمائة و20،7 بالمائة. وتبرز مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، على الصعيد العربي، ارتفاع صادرات تونس مع الجزائر، بنسبة 38 بالمائة، ومع ليبيا، ب8،4 بالمائة مقابل تقلّصها بنسبة 27،4 بالمائة مع مصر وبنسبة 4،8 بالمائة مع المغرب. وتراجعت في المقابل مقتنيات تونس من الاتحاد الاوروبي (يمثل مصدر 43،4 بالمائة من واردات البلاد) بنسبة 7،8 بالمائة وقدّرت قيمته إلى حدود يوم 31 أوت 2023، ب22913،1 مليون دينار. واشترت تونس أقل من فرنسا، بنسبة 4،4 بالمائة، مقارنة بسنة 2022 ومن إيطاليا، بنسبة 14،4 بالمائة، ومن إسبانيا، بنسبة 14،8 بالمائة. وزادت مقتنيات البلاد من ألمانيا، بنسبة 17،5 بالمائة، ومن هولندا، بنسبة 20،8 بالمائة. كما سجلت وارداتها زيادة بنسبة 146بالمائة من روسيا وبنسبة 67،6 بالمائة من أوكرانيا وبنسبة 17،8 بالمائة من سويسرا وبنسبة 16،4 بالمائة من بريطانيا. وسجلت واردات تونس من تركيا تراجعا بنسبة 30،9 بالمائة ومن الصين بنسبة 5،5 بالمائة ومن الهند بنسبة 3،7 بالمائة. التوزيع الجغرافي لعجز الميزان التجاري لتونس وأظهرت مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، أيضا، أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات يعود أساسا إلى العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (5532،9 م د) وروسيا (4376،8 م د) والجزائر (3012،7 م د) وتركيا (1980،9 م د) وأوكرانيا 826،4 م د) ومصر (633،8 م د) واليونان (378،2 م د). في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الاخرى وأهمها فرنسا (3595،7 م د) وألمانيا (2014 م د) وإيطاليا ( 769،2 م د) وليبيا (1483،9 م د). تابعونا على ڤوڤل للأخبار
