اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الخميس، أن البلاغ المشترك الصادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال، هو محاولة لإسكات أصوات المدونين الناقدين للسلطة، معتبرة في بيان لها، أن "هذه المحاولة تأتي بعد فشل المرسوم عدد 54 في تحقيق هذه الأهداف على الرغم من شدة العقوبات التي تضمنها لردع حرية التعبير. وكانت هذه الوزارات أفادت، في بلاغها الصادر مساء أمس، بأنها قامت بإثارة تتبعات جزائية للكشف على هويات أصحاب الصفحات والمجموعات الالكترونية التي تقوم باستغلال منصات التواصل الاجتماعي لإنتاج وترويج إشاعات كاذبة بهدف تشويه السمعة والاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام والمساس بمصالح الدولة وتشويه رموزها. أخبار ذات صلة: العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال تؤكد إثارة تتبعات جزائية ضد كل من يعمد الى استغلال مواقع التواصل الاجتما... ... كما انتقدت الجبهة، تحميل رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطابه، أثناء اجتماعه بكل من وزيرة العدل ووزير الداخلية ووزير تكنولوجيا الاتصال، مسؤوليّة فقدان المواد الأساسية في الأسواق للمحتكرين المضاربين على قوت الشعب، معتبرة في ذلك إنكارا لأسبابها الحقيقية العائدة إلى حالة المالية العمومية التي منعت الدولة من إمكانية سداد كلفة الواردات وتهدد بالمس من قدرتها على سداد ديونها الخارجية. واعتبرت أن هذا التمشي يمثل محاولة للهروب إلى الأمام، مناشدة كافة القوى للدفاع عن الحريات العامة والفردية . تابعونا على ڤوڤل للأخبار
