فرانس 24 - في مقابلة تلفزيونية مباشرة حول إصلاح نظام التقاعد الذي أُقر الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء رغبته أن يدخل الإصلاح المثير للجدل "حيز التنفيذ بحلول نهاية العام"، معتبرا أنه "ضروري"، في خضم تصاعد التوتر الاجتماعي في فرنسا. وقال ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي "تي إف 1" و"فرانس 2" "هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به"، متمنيا دخوله حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، "حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح". ... وأضاف الرئيس الفرنسي "أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي... لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد". وتابع "إذا كان عليّ تحمل عدم الشعبية، فسأتحملها". "العمل أكثر" وأوضح أنه "ليس هناك حل" إلا العمل أكثر. وإصلاح نظام التقاعد الذي قدمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، "حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح". وكرر ماكرون، الذي استبعد الثلاثاء أي احتمال تعديل وزاري أو حل البرلمان أو إجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، الحجج التي قدمها معسكره الرئاسي منذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان. وأوضح أن رئيسة الحكومة إليزابيث بورن "تحظى بثقتي لقيادة هذا الفريق الحكومي"، داعيا إياها إلى "توسيع الغالبية". وندد الرئيس الفرنسي الأربعاء بلامبالاة بعض "الشركات الكبرى" التي حققت أرباحا كبيرة غير متوقعة سمحت لها بإعادة شراء أسهمها في البورصة، وطالبها ب"مساهمة استثنائية" حتى "يتمكن العمال من الاستفادة" من هذه الأموال. وأشار إلى أنه ينوي "مطالبة الحكومة بالعمل على مساهمة استثنائية". وأجرى الرئيس ماكرون مشاورات الثلاثاء مع أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية، بدءا برئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي تجنبت بصعوبة الإثنين الإطاحة بحكومتها بعد رفض الجمعية الوطنية بفارق تسعة أصوات فقط أحد مقترحي حجب الثقة عنها على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد. واعتُمد القانون الإثنين استنادا إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ما لم يؤدِّ اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وينص القانون خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما أثار غضب الرأي العام. ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله الثلاثاء إن "الحشود مهما كانت، لا تتمتع بشرعية في مواجهة الشعب الذي يعبّر بسيادة من خلال المسؤولين المنتخبين". وأضاف أن "أعمال الشغب لا تطغى على ممثلي الشعب". وتعتبر الحكومة أن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا بينما يُعد سن التقاعد في البلاد من الأدنى في أوروبا، إلا أن المحتجين يرفضون هذه التبريرات. ويتصاعد الغضب من الرئيس الفرنسي الذي نادى بإصلاح نظام التقاعد حتى قبل انتخابه. وهتف شباب في باريس وتولوز "ماكرون يمكننا أن نبدأ من جديد! لويس السادس عشر، قطعنا رأسه!"، في إشارة إلى الثورة الفرنسية. كما لوح متظاهرون برأس دمية تشبهه حُملت بمقبض خشبي في تجمع حاشد في شاتورو في مطلع آذار/مارس. وتُذكر الأوضاع بأزمة السترات الصفراء في 2018-2019، التي اندلعت بعد زيادة الضريبة على الوقود واستمرت لشهور عبر غلق طرق وساحات، وتجمعات حاشدة وأحيانا عنيفة كل يوم سبت. "إطفاء النار" ومنذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، تتواصل الاحتجاجات في أنحاء فرنسا، وتنطلق مظاهرات عفوية تتخللها أحيانا توترات مع الشرطة. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن نحو 855 شخصا أوقفوا في البلاد بين الخميس والإثنين. وندد اليسار ب "توقيفات تعسفية". في المقابل أشادت رئيسة الحكومة بعناصر الشرطة والدرك، مذكرة ب "واجبهم في أن يكونوا قدوة". ومن جهتها حذرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية من أنها لن تشارك "في إخماد النيران" التي "أشعلها" إيمانويل ماكرون والسلطة التنفيذية. وقالت: "إن الحكومة تهيئ بوعي كل الظروف لحدوث انفجار اجتماعي". ويتواصل إضراب عمال جمع القمامة في مدن عديدة بينها باريس. وما زالت عدة مصاف مغلقة. ونفد الوقود في نحو 12 بالمئة من محطات الوقود في فرنسا. ويغلق متظاهرون طرقات في البلاد ما يسبب زحمة مرورية. وأكدت نقابة "سي جي تي" قبل يوم التحرك المنتظر الخميس، أن "لا شيء سيوهن تصميم العمال". سياسيا، يطالب اليسار بتنظيم استفتاء يصوت فيه الفرنسيون على تحديد سن التقاعد القانوني ب 62 عاما، إلا أن الإجراء معقد. وتعتمد المعارضة أيضا على المجلس الدستوري للنظر في الإصلاح. كما قدم اليمين المتطرف أيضا طلبا يأن يُرمى النص "في سلة المهملات". فرانس24/ أ ف ب تابعونا على ڤوڤل للأخبار
