فرانس 24 - أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الخميس، اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، من دون تصويت نواب الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى في البرلمان الفرنسي). وأثار إعلان بورن استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع. ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفائه من اليمين والوسط إلى الغالبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون. ... ومن الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية، فيما صوت مجلس الشيوخ، حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وكان الرئيس، الذي اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت، مستندة إلى بند دستوري يتيح لها ذلك. وأكد العديد من النواب والسياسيين الفرنسيين، أن لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 لاستخدام هذا التدبير الدستوري قد يفاقم رفض هذا الإصلاح. ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، تظاهر الملايين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، حيث يثير هذا البند الغضب الأكبر. لكن موقف الحكومة لم يتزحزح، واتبعت استراتيجية للوصول إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة، مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني. وقد اختارت رفع سن التقاعد القانوني نتيجة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتهرم السكان. في الوقت الذي لم تتفاعل فيه كثيرا مع الإضرابات وأيام التعبئة التي نفذت منذ 19 كانون الثاني/يناير، واستخدمت أحكاما دستورية نادرا ما يتم اللجوء إليها لتسريع النقاش في البرلمان، في الحين الذي حاولت فيه المعارضة إبطاء النقاشات حول المشروع. وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما. فرانس24 تابعونا على ڤوڤل للأخبار
