سجلت الشركة التونسية للبنك في سنة 2021 أدنى مردودية نشاط في القطاع المالي العمومي التونسي بنسبة 85ر0 بالمائة متأثرة بارتفاع أعباء الأجور التي بلغت 7ر179 مليون دينار. وحسب تقرير حول المنشآت العمومية أصدرته وزارة المالية في موفى سنة 2022، ارتفعت أعباء الاعوان في 2021 بقيمة 7ر22 مليون دينار وبنسبة 4ر14 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وذلك نتيجة القيام بالانتدابات والزيادات القانونية في الاجور وخاصة مضاعفة منحة التقاعد من 6 الى 12 شهرا. ... كما ناهز عدد الاعوان في نفس العام 2091 عون وبلغت تكاليف تأجيرهم اجمالا 7ر179 مليون دينار ليصل معدل الأجر الشهري الخام للموظف الواحد الى 7617 دينار، وهو ما شكل عبئا على مردودية نشاط البنك. علما ان الدولة التونسية كانت قد ضخت أموالا بقيمة 757 مليون دينار لإعادة رسملة الشركة التونسية للبنك في جويلية 2015 غير ان انتداب مئات الاعوان وضعف الربحية أثر على مردود نشاط المؤسسة. من جانب اخر، ارتفع مؤشر الملاءة المالية خلال سنة 2021 ب 7ر0 نقطة مئوية ليبلغ 3ر13 بالمائة مبتعدا بذلك عن النسبة الدنيا القانونية ويعود ذلك بالأساس إلى تحسن جودة التعهدات على الحرفاء (القروض) رغم تراجع نسبة تغطيتها بالمدخرات. وفي هذا الإطار سجل الناتج البنكي الصافي سنة 2021 ارتفاعا طفيفا قيمته 25 مليون دينار أي بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2020 كي لا يتجاوز في موفى السنة 651 مليون دينار وذلك رغم توظيف عمولات كبرى على العمليات مع الحرفاء ناهزت قيمتها اخر ديسمبر 2021، اكثر من 132 مليون دينار، وفقا للقائمات المالية للبنك. وأثر، من جانب اخر ارتفاع مؤشر الاستغلال (الأعباء العملية على الناتج البنكي الصافي) الذي وصل الى 4ر43 بالمائة على النتيجة الصافية للبنك وذلك تحت تأثير زيادة نسق تطور الأعباء العملية المتكونة من الأجور ومصاريف الاستغلال العامة (8ر13 بالمائة) مقارنة بنسق تطور الناتج البنكي الصافي (4 بالمائة). وابرزت بيانات التقرير، تراجع مخصصات المدخرات على تعهدات الحرفاء (وهي المتعلقة بتغطية مخاطر عدم سداد القروض) بقيمة 4ر51 مليون دينار وبنسبة 1ر27 بالمائة في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 وهو ما يعكس ضعف مستوى التوقي من المخاطر التي يمكن ان تنشأ عن عدم سداد القروض المتفحمة. وتبلغ الديون المتفحمة للشركة 1314 مليون دينار ترجع بالأساس للقطاع السياحي (37 بالمائة) والقطاع الصناعي (33 بالمائة). يذكر ان الشركة التونسية للبنك كانت قد خضعت في الأشهر الفارطة الى تدقيق معمق من قبل محكمة المحاسبات شمل بالأساس مجال التمويل والاقراض ومن المنتظر ان تكشف المحكمة قريبا عن تقريرها الرقابي. علما ان الشركة التونسية للبنك هي شركة عمومية خفية الاسم تأسست سنة 1957 ويبلغ رأسمالها 9ر776 مليون دينار تساهم فيه الدولة وبقية المساهمين العموميين بنسبة 3ر83 بالمائة ويسيرها حاليا مدير عام بالنيابة منذ سبتمبر 2021 في ظل غياب افاق لتعيين مدير عام استنادا الى معايير التناظر المعمول بها في القطاع المالي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
