مكّنت اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات الفلاحية بقبلي خلال السنة المنقضية 238 مشروعا فلاحيا من الامتيازات التي تخصّصها الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي عن طريق الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية، بحسب رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الكاروس. وأكّد المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّه تم، خلال الجلسات الخمس المنعقدة خلال سنة 2022 للنظر في ملفات المشاريع التي يرغب اصحابها في التمتع بالامتيازات المرصودة من الدولة للقطاع الفلاحي، تمكين 238 مشروعا من هذه الامتيازات باعتمادات جملية قدرت ب 615 الف دينار وبحجم استثمار جملي في حدود مليون و506 آلاف دينار. ... ودعا كافة الفلاحين الراغبين في التمتع بالامتيازات الفلاحية الى التوجه لمقر المندوبية او لاحد فروعها بالمعتمديات لتقديم ملفات المشاريع المقترحة، مع امكانية توجه اصحاب المشاريع الكبرى لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية للاستفسار حول كل ما يهم مشاريعهم. وأشار الى ان دعم الدولة يشمل كافة الانشطة الفلاحية على غرار اصلاح التربة، والاقتصاد في مياه الري، الى جانب الميكنة الفلاحية، ووسائل النقل، وغراسة النخيل، فضلا عن تجهيزات البيوت المحمية، وقطاعي تربية الماشية وتربية النحل. وفي ذات السياق، أعلن رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عن فتح الدولة لخط تمويل جديد لمؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي عن طريق البنك التونسي للتضامن رصدت له اعتمادات في حدود 30 مليون دينار موجهة لدعم الشركات التعاونية في الخدمات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري في شكل قروض يتم تسديدها على فترة تمتد الى 7 سنوات بنسبة فائدة لا تتجاوز 5 في المائة، مع التمتع بسنة إمهال، على أن يبلغ سقف الاستثمار لكل مشروع 150 الف دينار. كما لا يشترط للتمتع بالقروض في هذا المجال وجود ضمانات عينية خارج المشروع، مع امكانية تمتّع الفلاحين المنخرطين في الهياكل الفلاحية المذكورة بقرض في حدود 20 الف دينار بضمان المؤسسة او الهيكل الذي يتبعه لتمكينه من اقتناء المعدات بصفة فردية او تمويل الحاجيات من الاموال المتداولة لفائدة المنخرطين او تمويل مواسم الانتاج الفلاحي او المشاركة في المعارض. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
