هذا الموضوع يهم مليون ساكن و400 ألف صاحب وسيلة نقل بصفاقس.. لقد تحول الموضوع إلى حديث القاصي والداني في المقاهي والفضاءات التجارية والمصانع والإدارات و«الفايس بوك» والأنترنيت وكل وسائل الإتصال.. هو موضوع الساعة بصفاقس التي استقبلت العام الجديد ب«البارك الماتر» أو المناطق الزرقاء التي ملأت كل أنهج وشوارع المدينة بشكل مفاجئ مما خلف استياء وقلقا واحتجاجات واجتماعات ولقاءات هنا وهناك للحديث عن الموضوع .. الكل بصفاقس يتحدث عن المناطق الزرقاء التي تم تركيزها بمدينة تفتقر أصلا إلى وسائل النقل العمومي وإلى محطات إيواء، ومع ذلك اتخذت البلدية قرارا في التفويت في شوارعها إلى إحدى المؤسسات الخاصة لتركز تجهيزاتها وآلاتها وتدهن الشوارع والأنهج باللون الأزرق والأبيض إلى جانب اللون الأحمر الذي يغطي ما تبقى من الشوارع والأنهج .. أهداف نبيلة ..لكن ؟ الهدف من المناطق الزرقاء هوتنظيم إيواء السيارات وإحكام سيولة حركة المرور وضمان التداول على الوقوف، وهو ما روجت له البلدية ببعض «النشريات» أو بعض البطاقات الإعلامية التي لم تلق طريقها للنشر في أغلبها .. بلدية صفاقس التي فوتت في شوارعها وأنهجها لإحدى المؤسسات الخاصة قالت كذلك إنها قسمت «منطقة صفاقسالمدينة» إلى 5 مناطق زرقاء وسوغت 3 مناطق منها فقط إلى الشركة التي لا يشك أحد في دورها في تنظيم حركة المرور لكن التنظيم لا يمكنه أن يأتي بشل مفاجئ حتى للبلدية نفسها التي لم تتهيأ لهذه «الطفرة» ولم تهيأ المآوى ولم تحرص على تفعيل مشروع النقل العمومي المتمثل في ميتروخفيف عن المدينة الضيقة كما هو معلوم .. وحتى نوضح ونقرب الصورة من الأذهان، نقول إن المناطق الزرقاء ال3 لا تعني 3 شوارع أو3 أنهج فقط، بل تعني تقريبا كل الشوارع والأنهج حتى الضيقة منها والتي «تجملت» رغم الأوساخ المتراكمة فيها بآلات «البارك ماتر» االتي انتصبت بشموخ لتذعن المواطن لإرادتها ولحساباتها بالساعة والنصف والساعتين على أقصى تقدير ولا تترك بذلك مساحة لاختيارات المواطن.. دون مبالغة ، تحولت كل شوارع صفاقس وأنهجها إلى مناطق زرقاء ولم تفلت من « الزرقة « إلا المدينة العتيقة التي لا يمكن للسيارات أن تجوب فيها باعتبار ضيق الأنهج التي لا تتسع لوسائل النقل الحديثة حتى أن «الكارووات» أو«البراوط» ما زالت تعمل فيها رغم التطورات الحاصلة والتي شملت كل المجالات في عاصمة الحنوب .. صفاقس زرقاء..وحمراء صفاقس زرقاء وسعر الساعة إيواء يساوي 400 مليم، أي ان صاحب السيارة موظفا كان أو غيره عليه أن يجدد «الشحن» في كل ساعتين ليدفع 3 دنانير و200 مليم في اليوم، وبحساب الأسبوع 16 دينارا بحساب 5 أيام فقط في الأسبوع ، وفي العام الواحد 832 دينارا والسبب في ذلك البلدية التي لم تجهز مدينتها بمحطات إيواء ولم تحرص على تفعيل النقل العمومي ومع ذلك سارعت في التفويت في شوارعها دون دراسة أو تمهيد أو تحسيس . هذه العملية الحسابية التي أوردناها ليست من اجتهادنا ، بل هي عملية يتحدث بها ويحسبها كل مواطن في صفاقس بات يشعر وانه عليه الإذعان لقرار البلدية التي لم تترك له منفذا أوبابا للإختيار بل سلطت عليه سيفا هوسيف «البارك ماتر» المنتصب بكاميرا مراقبة في كل الشوارع والأنهج اللهم البعيد منها عن قلب المدينة بكيلومتر ونصف تقريبا .. فبالمناطق الزرقاء عليك أن تترك سياراتك على بعد كيلومتر ونصف من قلب المدينةبصفاقس مهما كانت حاجياتك وشؤونك، أنت أستاذ أو معلم أو محام أو إداري أو بنكاجي أوسائح ..عليك أن «تتمشى» كل صباح ما يقارب الكيلومتر والنصف حتى تفلت من «الشنغال» وتعريفته المشطة والأهم تفلت من التعطيلات وإضاعة الوقت ..الشحن يتجدد كل ساعتين وتصوروا موقف الموظف أو الأستاذ أو المعلم أو حتى المحامي الذي يرافع في قضايا مصيرية أو الجراح الذي يجري عملية جراحية أوتدخلا طبيا عاجلا ! البلدية تقول انها وضعت على ذمة أصحاب السيارات بصفاقس مآوى تتسع ل 1100 وسيلة نقل وهي موجودة وراء معرض صفاقس الدولي وقاعة 7 نوفمبر وشط القراقنة وهي مناطق بعيدة جدا عن الإدارات والمعاهد والبنوك والمدارس والمعاهد الثانوية والعيادات الطبية والصيدليات وخاصة على التجار والمزودين الذين عليهم قطع كل هذه المسافة لتزويد المحلات التجارية والدكاكين وغيرها بالسلع والحاجيات .. المراجعة ضرورية إن بلدية صفاقس التي أقدمت على هذه الصفقة قبل 5 أشهر فقط من الإنتخابات البلدية المقبلة بلزمة تفوق ال300 مليون في العام الواحد ولمدة 30 عاما ، باتت متهمة اليوم من كل منظوريها تقريبا بالتقصير والذين نادى بعضم بإقالة المجلس البلدي لإعادة النظر في المناطق الزرقاء التي لا تخدم الحركة التجارية ولا الصناعية ولا الإدارية ولا المواطن الذي يكفيه تكلفة التأمين و«الفيزيت» و«الفينيات» علاوة على سعر المحروقات المرتفعة والصيانة والإصلاح .. وفي انتظار ذلك ينادي المواطنون من الذين اتصلوا بنا سواء بالهاتف أو بمقر الجريدة أو حتى في الشوارع، بضرورة التريث لتطبيق «سيف» المناطق الزرقاء وتأجيل موضوع «البارك ماتر» في انتظار إحداث مآوى للسيارات تستوعب عدد وسائل النقل بالجهة وعدد السيارات الوافدة يوميا مع تفعيل النقل العمومي الذي تحول إلى مطلب رئيسي ..فهل تستجيب البلدية ومن ورائها السلط الجهوية والوزارات المعنية لهذا المطلب الجماعي؟. أمل الأهالي في تدخل من رئيس الدولة زين العابدين بن علي الذي التف كل الأهالي وراء خياراته وعنايته التي شملت كل الفئات في كل الجهات ..
