نشر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قراءة نقدية لقانون المالية 2023 واعتبر الشكندالي أنه قانون جباية وليس قانون مالية محذرا من انه سيسهم في تعفين مناخ الاعمال. وقال ان قانون المالية 2023 ليس له صلة بالبرنامج الذي وقع الاتفاق حوله مع خبراء صندوق النقد الدولي معتبرا ان القانون المذكور لن يكون قادرا على اقناع الصندوق بادراج تونس في الجلسات القادمة لمجلس ادارته. ... واستعرض الشكندالي مجموعة من الفصول الواردة في قانون المالية التي تدعم قراءته والتي تضمنت ترفيعا في نسب بعض الاداءات والخطايا المستوجبة. كما اشار الي ان الميزانية المنصوص عليها في قانون المالية بلغت حوالي 70 مليار دينار بزيادة تقدر ب 10 مليار دينار مقارنة بميزانية 2022 وهي زيادة لم تحدث في تاريخ المالية العمومية حسب تعبيره مستبعدا ان تكون الدولة قادرة على تعبىة الموارد المالية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
