انطلق تنفيذ الإعفاء الجبائي الكلي أصلا وخطايا على الجباية المحلية مع بداية السنة الجارية 2019 بعد أن تم التنصيص عليه ضمن قانون المالية لسنة الجارية في فصله 72 وذلك قصد تنمية الموارد الجبائية للجماعات المحلية وتطهير جانب من بقايا التثقيلات غير المستخلصة والمتخلدة بذمة المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية فقط على اعتبار أن الجبائية المحلية تتضمن 4 آداءات هي الأداء على العقارات أي ما يسمى ب«الزبلة والخروبة» والاداءات على العقارات غير المبنية وأيضا الأداء على الوحدات الفندقية أما الأداء الرابع فيتمثل في الأداء على الجماعات المحلية. ويهدف هذا الإجراء أي الإعفاء الجبائي الكلي أصلا وخطايا على الجباية المحلية وتحديد الأداء على العقارات « الزبلة والخروبة « إلى إرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة لا سيما وأن هذه المجالس تعاني من نقص على مستوى الموارد حتى تقوم بالدور المنوط بعهدتها على غرار رفع الفضلات وتهيئة المناطق الخضراء والتطهير وتهيئة الطرقات.. التخلي عن الآداءات والخطايا وينص الفصل 8 من المحور الثالث المتعلق بدفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة على تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء وإرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة وذلك بالتخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء على المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن الذي يمثل 4 بالمائة من الأداء المستوجب وذلك منذ سنة 2016 وكل السنوات التي سبقتها بالإضافة إلى خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك شريطة دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019، ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019. كل هذا يعني أن الدولة ستعفو عن كل الذين لم يسددوا الأداءات على العقارات المبنية من سنة 2016 وما سبقها بما في ذلك خطايا التأخير ومصاريف التتبع شريطة الانخراط في هذا الإجراء وذلك من خلال تسديد كل الآداءات المستوجبة لسنة 2019. من جهة أخرى وإذا ما عبر المطالب بالضريبة عن رغبته في تسديد باقي المعاليم أي تلك الخاصة بسنة 2017 و2018 إلى نهاية السنة الجارية 2019 فسيتم إبرام اتفاق على تقسيط بقية المبالغ المستوجبة إلى نهاية السنة وذلك بالتخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 - 2018. ويهدف هذا الإجراء إلى تنمية الموارد الجبائية للجماعات المحلية وتطهير جانب من بقايا التثقيلات غير المستخلصة وذلك بالتخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء على المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها. 12 بالمائة نسبة الاستخلاص وحسب الخبراء تراجعت نسبة استخلاص الأداء على العقارات المبنية بشكل لافت بعد الثورة حيث كانت تقدر هذه النسبة بحوالي 23 بالمائة إلا أنها تراجعت بعد الثورة إلى النصف تقريبا لتصل إلى قرابة 12 بالمائة فقط كل هذا أدى إلى تكبد خزينة الدولة والبلديات لخسائر هامة ما عطل ازداءها للخدمات اللازمة تجاه المواطنين. ولئن لا يمثل الأداء على العقارات البنية سوى حوالي 6 بالمائة من حجم الجباية المحلية إلا أنه وعبر هذا الأجراء تسعى الحكومة إلى فتح صفحة جديد بين المواطن والبلدية التي انتخبها لا سيما بعد إحداث 86 بلدية جديدة وتوسعة مناطق بلدية أخرى وذلك في إطار ترسيخ اللامركزية وربط صلة تواصل وتشارك بين السلط الجهوية والمواطن من أجل العمل سويا على دفع التنمية في مختلف الجهات.
