عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، عن رفضها التام لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية، مؤكدة أن الولاية العامة للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا) على وسائل الإعلام، تظل نافذة بنفاذ المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي وكراسات الشروط المتصلة بتعديل المضامين السمعية والبصرية. واعتبرت، في بيان لها اليوم، أن "القرار (عدد 31) كان متسرعا ومزاجيا، ويندرج في سياق مواصلة سلسلة الأخطاء الفادحة لهيئة الانتخابات، على غرار رفض نشر التدقيق في سجل الناخبين، والنشر المتأخر لقرارات ترتيبية في الرائد الرسمي، وأهمها القرار عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح، مما يهدد مصير الانتخابات برمتها"، وفق تقديرها. ... وحمّلت النقابة هيئة الانتخابات مسؤولية التردد الذي طبع تغطية الاستفتاء، نتيجة تناقض تصريحات مسؤوليها في مرحلة أولى، والتباطؤ في صياغة نص القرار المشترك المتعلق بتغطية الاستفتاء، وهو الأمر الذي استمر بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية، مما اضطر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" إلى إصدار قرار توجيهي في الصدد. واعتبرت، في بيانها، أن قرار هيئة الانتخابات "انحرف بالسلطة، وخرق المرسوم 116 المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، مشيرة إلى أنه حتى في صورة غياب قرار مشترك، فإن الولاية العامة للهايكا على وسائل الإعلام تظل نافذة بنفاذ المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي وكراسات الشروط في تعديل المضامين السمعية والبصرية في كل سياقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانتخابية طبقا للمبادئ العامة المنظمة لها. وأكدت النقابة أن "الهايكا" هي من تملك الولاية العامة على التغطية السمعية البصرية للانتخابات نظرا لأن عملية رصد الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية تحتاج إلى تجهيزات تقنية معقدة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ومنهجيات وقع الاشتغال عليها مطولا حتى تتمكن من رصد التعددية على المستوى الكيفي والكمي، وهو ما تفتقر له هيئة الانتخابات ولا يمكنها تدارك هذا الضعف الفادح قبل بضعة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية. ونبهت من سوء صياغة القرار الصادر عن هيئة الانتخابات ومخاطره المحتملة على حرية الإعلام وحق الناخبين في مشهد إعلامي تعددي في بعض فصوله، لاسيما الفصل 12 الذي أجاز ممارسة حق الرد في حالات الشتم. ودعت النقابة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى التراجع عن قرارها الذي وصفته ب"غير القانوني وغير القابل للتطبيق". كما دعت عموم الصحفيين ووسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة عند تغطية الحملة الانتخابية واعتماد الموضوعية والمهنية والإنصاف بين جميع المترشحين. واعتبرت، في هذا السياق، أن تلويح هيئة الانتخابات بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام السمعية البصرية سيزيد من توتير الأوضاع في هذه الفترة الانتخابية، حاثة على التسريع في إصدار قرار مشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري ينظم التعاطي الإعلامي أثناء فترة الحملة الانتخابية ويضمن العدالة والإنصاف وحق الولوج إلى وسائل الإعلام. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت يوم 18 نوفمبر الجاري، القرار عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء. ويأتي هذا القرار ردا على إصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للقرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية، في حين أن الفصل 67 من القانون الانتخابي، ينص على أن "تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية...". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
