دعا وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي الجمعة، خلال اجتماع لجنة القيادة الوطنية المشتركة بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن، إلى العمل على إعداد قاعدة بيانات خاصة بإحداث المشاريع تمكن من جردها والأنشطة القابلة للتمويل في مختلف القطاعات والجهات والاطلاع على أفكار المشاريع المتجددة ذات قيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية. وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة لمتتابعة وتقييم عقد الأهداف للفترة 2018 – 2022 بحضور المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي الذي كان مرفوقا بعدد من إطارات البنك، تقديم عرض تفصيلي لتطور نشاط البنك التونسي للتضامن وخاصة في ما يتعلق القروض المسندة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل ومختلف مؤشرات قيس الأداء واستعراض إنجازات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المتصلة بتمويل عمليات المرافقة المؤمنة لسنتي 2021 وإلى غاية شهر سبتمبر 2022 إضافة إلى تقديم الخطوط المرجعية لتطوير مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في الفترة القادمة. ... وأكد النصيبي حرص الحكومة على تصويب وتطوير آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومزيد العمل على تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات في المجال. وأوصى بضرورة توفير كل العوامل المساعدة على ضمان ديمومة المشاريع من خلال تنمية قدرات الباعثين في مجال التصرف والتسيير وتطوير آليات التكوين البيداغوجي والتقني وتوفير المرافقة قبل وبعد إحداث المشاريع. وأشار إلى أن الغاية من متابعة وتقييم عقد الأهداف المبرمة بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن مزيد تصويب برامج وآليات المرافقة والإحاطة والتمويل والعمل على تطوير التشبيك وتبادل البيانات والمعطيات بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك. من جهته أكّد المدير العام للبنك التونسي للتضامن أنّ البنك آلية داعمة لمجهودات الدولة ووزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال التشغيل ودفع المبادرة الخاصة مشيرا إلى أنّ البنك منفتح على كل المقترحات البناءة التي من شانها مزيد دفع نسق إحداث المؤسسات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
