تسجّل ولاية القصرين حاليا نقصا كبيرا في بعض المنتوجات الغذائية والإستهلاكية الحساسة على غرار السكر والقهوة والشاي الأخضر، الى جانب النقص المسجّل منذ فترة في مادة الزيت المدعم، وهو ما خلق تذمّرا كبيرا في صفوف المواطنين وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية الذين طالبوا، في تصريحات متطابقة ل(وات)، بتدخّل المصالح المعنية بالإدارة الجهوية للتجارة لتغطية هذا النقص نظرا لعدم قدرتهم على التخلّي عن هذه المنتوجات الضرورية. وفي هذا الإطار، أوضحت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، سامية البريكي، في تصريح ل(وات)، أن مصالح التجارة بالجهة تقوم بمتابعة يومية لوضعية تزويد السوق بمختلف المنتوجات الغذائية والإستهلاكية وخاصة المنتوجات الحساسة، مقرّة بتسجيل نقص في بعض المواد مثل الزيت النباتي المدعم، والشاي الأخضر، والقهوة، والسكر، والأرز. ... وأكّدت أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تلافي النقص المسجّل في مادة الزيت النباتي المدعّم عبر جلب كمية من الديوان الوطني للزيت مع تزويد السوق بمادتي السكر والقهوة، مبينة في هذا الإطار أن كمية من السكر مخصّصة للجهة وتقدّر ب125 طنا موجودة حاليا بمخازن الديوان التونسي للتجارة وسيتم تعزيزها بكميات إضافية بداية من الأسبوع المقبل لسد النقص الحاصل. وأضافت أن مخزونا من القهوة مقدّر ب 4.5 أطنان، الديوان التونسي للتجارة بصدد تسليمها لأصحاب المصانع الأربعة الموجودة بالولاية لتحويلها وتوزيعها في السوق المحلية، مشيرة في ذات السياق أنه سيتم بداية من يوم غد تزويد السوق بالمواد الأخرى التي تم تسجيل نقص فيها ومنها الشاي والأرز . وذكرت المسؤولة الجهوية، من جهة أخرى، أن فرق المراقبة الاقتصادية بالجهة تمكّنت طيلة شهر أوت المنقضي من رفع 330 مخالفة إقتصادية شملت بالأساس قطاع المواد الغذائية خاصة منه المواد المدّعمة والمواد الحساسة، إلى جانب قطاعات الخضر و الغلال، والدواجن، والمطاعم والمخابز. وقالت إن جل المخالفات المرفوعة تعلّقت بالترفيع في الأسعار وعدم الإستظهار بفاتورات الشراء والاتجار بالمواد المدّعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض، مشيرة إلى أنه تم خلال الشهر المنقضي منع شركتي جملة من التزود بمادتي الزيت النباتي والسكر لتفريطهما في هذه المواد بطرق غير قانونية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
