صادق المجلس الجهوي للتنمية ببنزرت، خلال دورته العادية الثانية بعنوان سنة 2022 الملتئمة اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية، تحت اشراف الوالي سمير عبد اللاوي، على ختم الحساب المالي للمجلس بعنوان سنة 2021 والتي قدرت دخلا بحوالي 35 مليون دينار وصرفا بما يوازي 26 مليون دينار، اي بنسبة انجاز تقدّر ب 65 بالمائة احتلت بموجبها الجهة المرتبة الأولى وطنيا. كما صادق المجلس على توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية بعنوان سنة 2022 والبالغة 12.8 مليون دينار على مجمل معتمديات الجهة وذلك باعتماد مؤشر التنمية الجهوية، وعدد السكان والمساحة، وعدد العمادات، الى جانب الرتبة وطنيا على المستوى التنموي. وفي جانب، اخر تناولت الدورة بالتقييم والمتابعة سير تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية على غرار المشاريع المائية بكافة مناطق الولاية سواء منها المنجزة بالكامل او التي في طور الإنجاز وأيضا المعطلة لاسباب فنية وغيرها ... وكشفت التقارير المقدّمة بأن تكلفة مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب حول محاور سجنان، باعتبار محور سيدي مشرق، بلغت75.5 مليون دينار منها 46.5 مليون دينار مشاريع منتهية على غرار محاور سجنان، وطمرة، والسرية، وكاف عباد، وسيدي مشرق، والحساينية، وسقمان، ومساكن، والكناينية، وشعبة الحوت، وفيض الخزين بسجنان، والحمرونية بجومين، وام الجنة بغزالة، بينما يجري استكمال انجاز اكثر من 8 مشاريع مائية هامة ب 11 مليون دينار وبرمجة مشاريع بكلفة 7.5 مليون دينار خلال السنة الجارية على غرار تزويد مناطق المخيش وكاف عباد ولوكة. وفي تقييم لوضعية المجامع المائية، تمت الإشارة خلال الدورة الى ان عدد المجامع بالجهة يبلغ 79 مجمعا منها 49 مجمعا تولت تجديد اداراتها وجاري العمل على البقية، فضلا عن المتابعة الجهوية اللصيقة للاشكاليات الطارئة او الهيكلية من اجل ضمان ديمومة هذه المجامع، وتوفير خدمات الماء الصالح للشرب الواجبة لفائدة المواطنين. من جهة أخرى، تناولت الدورة العادية الثانية للمجلس في جانب منها نتائج الموسم الدراسي 2021-2022 في مختلف مناطق الجهة وسبل مزيد تحسينها وتطويرها، وتمّ خلالها التطرّق إلى موسم الحصاد في كافة مراحله انطلاقا من المساحات المزروعة وصولا الى إتمام الموسم الذي اختتم بتجميع 1،4 مليون قنطار من الحبوب دون اعتبار الكميات المجمّعة للاستعمال الذاتي من قبل الفلاحين، فضلا عن تقديم عرض ملخص لابرز مقترحات المشاريع القطاعية بعنوان سنة 2023، والمصادقة على عدد من المسائل العقارية الداعمة لملف السكن الاجتماعي الموجه لضعاف الحال وحسن توظيف الاملاك العمومية والمناطق الصناعية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
