أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، الأحد، أن مجلس الهيئة مخول، إذا ثبتت النية الإجرامية في تعطيل عملية الاقتراع، أن تقوم بمراجعة النيابة العمومية باعتبار أن ذلك يعد جريمة جزائية تستوجب التتبع مشددا على أن الهيئة لن تسمح بعرقلة حق التصويت وحق التونسيين في ممارسته. وأوضح، بوعسكر، أثناء نقطة إعلامية نظمتها الهيئة، تسجيل، الأحد، تكرر بعض الإشكاليات المتعلقة بتمسك ناخبين في دائرتي فرنسا 1 و2 ودائرة ألمانيا بالتصويت في مراكز اقتراع غير، التي قاموا باختيارها. ... وأكد بوعسكر أن عدد هؤلاء الناخبين محدود غير أنه من شأنه أن يخلق نوعا من الاضطراب على سير عملية الاستفتاء وينعكس سلبا على باقي المسار ونسب المشاركة. واشار إلى أنه بالتثبت عبر مصالح إدارة الإعلامية والمنظومات تبين بشكل قاطع أن هؤلاء الناخبين لم يتوجهوا إلى المراكز، التي قاموا بالتسجيل فيها حسب اختيارهم. وحذّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من عملية إرباك الاستفتاء بالادعاء بأن الهيئة قامت بتغيير مراكز اقتراع الناخبين دون إرادتهم مرجحا تكرر هذا الفعل يوم غد داخل الجمهورية بهدف إرباك مسار الاستفتاء. وأضاف أن الهيئة تفطنت لعمليات ممنهجة لبعض الناخبين، الذين تعمدوا التوجه إلى مراكز اقتراع غير المراكز المسجلين فيها لخلق نوع من الاضطراب مشيرا إلى أن إحدى الناخبات تهجمت على مكتب اقتراع في هامبورغ بألمانيا وحاولت الاعتداء على صندوق الاقتراع وأن السلطات الألمانية قامت بإيقافها. وأكد أن مكتب الهيئة الحالي مؤتمن على أصوات جميع التونسيين وأنّه معنية بنسب المشاركة وليس بالنتيجة معبرا عن أمله في أن تكون نسب المشاركة محترمة يوم غد. ودعا عموم التونسيين إلى المشاركة بكثافة يوم غد والإدلاء بأصواتهم بنعم أو لا باعتبار أن التصويت على الدستور أهم من التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية. وذكّر في هذا الخصوص بتفطن الهيئة لعملية تغيير مراكز الناخبين منذ مدة مشيرا إلى أن المسألة بيد القضاء، الذي قام بعدد من الإيقافات لأشخاص في الداخل في علاقة بأشخاص آخرين في الخارج. وبخصوص نسب المشاركة أكد أن القانون الانتخابي التونسي، شأنه شأن عديد القوانين في الدول الديمقراطية، لا يحدد حدا أدنى من نسب المشاركة حتى يتم قبول نتيجة الاستفتاء. أما في ما يتعلق بتمويل الحملة فقد أفاد بوعسكر بأن الهيئة سيكون في حوزتها قبل الإعلان عن النتائج الأولية تقارير من الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وهيئاتها الفرعية وتقرير البنك المركزي بخصوص مسألة التمويل وأنها ستتخذ القرارات اللازمة في ذلك. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
