تعتزم تونس، التّي قامت، مؤخرا، بمراجعة طموحاتها بشأن حصّة الطّاقات المتجددة في انتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة، عوضا عن 30 بالمائة في أفق سنة 2030، تعبئة استثمارات سنوية بقيمة 900 مليون دينار لدفع المشاريع الطّاقية المتوقعة في هذا الإطار. وسيتم إطلاق طلبات عروض جديدة تهم انتاج الكهرباء باعتماد الطّاقات المتجددة خلال الأسابيع القادمة، وفق ما أعلنت عنه وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نايلة القنجي، التّي اعتبرت تحقق الهدف المرتبط ب35 بالمائة في غضون 8 سنوات "جد متاح" رغم أن تونس لا تزال مرتبطة بالطاقات الأحفورية المورّدة ولم تتجاوز نسبة اسهام الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء نسبة 3،7 بالمائة، حاليا. ... فعليا "تعتزم تونس إرساء قدرات إضافية ب4300 ميغاواط باعتماد الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 أي بقدرة سنوية في حدود 500 ميغاواط على مدى 8 سنوات"، ذلك ما صرّحت به وزيرة الصناعة والطّاقة والمناجم ل"وات". وأضافت "ستمكن هذه الاستثمارات من تحسين معدل نمو الناتج الداخلي الخام لتونس بنسبة 1 بالمائة سنويا". واعتبرت أن التوجّه نحو الطاقات المتجددة ليس "خيارا اليوم وإنما ضرورة"، في مواجهة عجز طاقي ما فتىء يتعمّق ليتحوّل من 10 بالمائة في 2010 إلى 48 بالمائة في 2021 مع ذروة بلغت 59 بالمائة في 2019". وذكرت في هذا الاطار أن صادرات الموّاد الطّاقية تمثّل أكثر من 58 بالمائة من نفقات التنمية و13 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة و3،7 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام. ودعت وزيرة الصناعة إلى "مقاربة شاملة تستند إلى تحقيق التوازن بين الاستهلاك والانتاج وتوريد الطّاقة" كما دعت، أيضا، كلّ الأطراف المعنية إلى العمل على التسريع في تحقيق الانتقال الطّاقي، الذّي لا يمكن تحقيقه دون تطوير برامج نجاعة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ووسائل النقل الكهربائية". وللمضي قدما في طموحها الطاقي تعتزم تونس تحيين إطارها التشريعي والقانوني المنظم لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بهدف أن يشمل موارد أخرى على غرار الهيدروجين الأخضر وأن يكون هذا الاطار مواكبا للتطوّرات على المستوى العالمي في مجال الطاقات النظيفة. وبحسب القنجي فإنّ موارد الطاقة النظيفة الجديدة تعد مجالات واعدة للانتاج والتشغيل والاستثمار والتنمية المستديمة ولتحقيق النمو. وأوضحت لقد "حان الوقت لتموقع تونس كبلد مصدر للأسمدة الخضراء إلى جانب أنّها منتج للفسفاط"، وبينت أن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعكف، حاليا، على مراجعة مجلّة المحروقات وتعتزم تنقيح مجلّة المناجم. وأفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، في تصريح ل(وات)، أن تونس تتوفر على مزايا كبرى في مجال وسائل النقل الكهربائية. وأفاد "يمكن لتونس الاستفادة من توسع هذا المجال لتصير بلدا منتجا للسياّرات الكهربائية إضافة إلى أنّ هذه التكنولوجيا يسهل التحكم فيها". وبيّن الحنشي أنّ سيّارة حرارية تتطلّب 1400 مكوّن ولا تحتاج سيّارة كهربائية سوى إلى 200 مكوّن. والجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة انطلقت، بعد، في تركيز شبكة من الأجهزة الطرفية للشحن الكهربائي في المساحات الكبرى في إطار الاستعداد لتطوير سوق السيّارات الكهربائية في تونس. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
