أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي أنه سيتم إطلاق طلبات عروض جديدة تهم انتاج الكهرباء باعتماد الطّاقات المتجددة خلال الأسابيع القادمة. و اعتبرت الوزيرة اعتزام تونس، التّي قامت، مؤخرا، بمراجعة طموحاتها بشأن حصّة الطّاقات المتجددة في انتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة، عوضا عن 30 بالمائة في أفق سنة 2030، تعبئة استثمارات سنوية بقيمة 900 مليون دينار لدفع المشاريع الطّاقية المتوقعة في هذا الإطار مشيرة إلى أن تحقق هذا الهدف "جد متاح" رغم أن تونس لا تزال مرتبطة بالطاقات الأحفورية المورّدة ولم تتجاوز نسبة اسهام الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء نسبة 3،7 بالمائة، حاليا. كما لفتت إلى أن تونس تعتزم إرساء قدرات إضافية ب4300 ميغاواط باعتماد الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 أي بقدرة سنوية في حدود 500 ميغاواط على مدى 8 سنوات". وتابعت القنجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "ستمكن هذه الاستثمارات من تحسين معدل نمو الناتج الداخلي الخام لتونس بنسبة 1 بالمائة سنويا". واعتبرت أن التوجّه نحو الطاقات المتجددة ليس "خيارا اليوم وإنما ضرورة"، في مواجهة عجز طاقي ما فتىء يتعمّق ليتحوّل من 10 بالمائة في 2010 إلى 48 بالمائة في 2021 مع ذروة بلغت 59 بالمائة في 2019". وذكرت في هذا الاطار أن صادرات الموّاد الطّاقية تمثّل أكثر من 58 بالمائة من نفقات التنمية و13 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة و3،7 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.
