- أصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة حكما ،بالسجن لمدة 12 سنة في حق عميد في الديوانة اتهم بابتزاز رجال أعمال وتسلم مبالغ مالية متفاوتة منهم تراوحت بين 40 و290 ألف دينار مقابل تمرير بضائع لهم بميناء سوسة دون الخضوع للإجراءات الديوانية المعمول بها،كما كان يتسلم مبالغ مالية ايضا من تجار سوق الجم مقابل عدم تشديد الرقابة الديوانية على بضائعهم. هذا وقضت المحكمة بتخطئة المتهم ب580 ألف دينار. وقد قضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة 8 سنوات في حق صهره الذي اتهم بالمشاركة له في ذلك وتبييض أموال العميد المتهم عبر إنشاء مقهى ومطعم بولاية سوسة فاقت قيمته المالية 400الف دينار. ... وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة شرعت صباح أمس الاثنين 23 ماي 2022 في ملف قضية تعلقت باتهام عميد بالديوانة بالتحيل على عدة رجال أعمال وابتزازهم وايهامهم أنهم مطلوبين ضمن قائمة أعدتها مصالح الاستعلامات الديوانية حول تورطهم في قضايا فساد وتهرب ضريبي ويطلب منهم مبالغ مالية مقابل محو هوياتهم من تلك القائمة وقد استجاب له المتضررين ومكنوه مبالغ مالية فاقت 600 الف دينار وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث. باستنطاق العميد المتهم أنكر ما نسب إليه وما ورد في تصريحات المبلغ والشاهد محققا أن ما جاء على لسانهما كان ردة فعل على عدم تمكينهما من إخراج بعض الأغراض المختلفة وقد تم فتح الأبحاث بناء على تصريحاته مما جعل المذكوران يكيدان له مضيفا أنه تمت نقلته إلى إدارة الاستعلامات لمتابعة قضايا فساد مضيفا أن لا علاقة له بملكية إحدى المقاهي بجهة الساحل وان مالكها الاصلي هو صهره المتهم معه في القضية. كما نفى مطلقا حصوله على سيارة نوع" باسات " أو اقتراضه لمبلغ مالي من الشاكي في قضبة الحال سواء كسلفة أو كرشوة،كما حقق أنه بخصوص الشاكي فإنه بمجرد قيامه بواجبه المهني كاطار بالحرس الديواني بسوسة للتصدي للفساد فقد كاد له تلك التهم نافيا ابتزازه للشاكي أو للتجار الموردين الملابس القديمة'" فريب" او الجاهزة موضحا أنه لم يعمل مطلقا بالميناء. كما نفى أن يكون ارسل للشاكي المذكور ارسالية قصيرة تضمنت عنوانين الكترونييين تابعين له لغاية ارسال اسم بضاعتة لمساعدته في التصريح بها لاحقا بمصالح الديوانة. محققا في النهاية أن الشاكي اتهم سابقا بشهادة زوز وقد كانت محل تتبع قضائي ،موضحا أنه يقدح في المبلغ والشاهد المذكورين اللذين كادا له تلك التهم الباطلة وفق تعبيره أمام المحكمة . باستنطاق المتهم الثاني وهو صهر العميد الذي مكنه العميد من جميع الأموال التى حصل عليها من رجال الأعمال والتجار بطريقة غير شرعية وآسسا مقهى ومطعم أنكر ما نسب إليه موضحا أنه قبل واقعة الحال بسنوات كان ينشط في مجال المقاهي والمطاعم،وانه ليس دخيلا عن الميدان فأسس مقهى ومطعم بجهة خزامة تابع له بشراكة مع زوجته نافيا اي علاقة لصهره المذكور بالمقهى بمزيد التحرير عليه نفى أن يكون حاضرا على عملية تسلم صهره المتهم في قضية الحال مبلغ 290 الف دينار من الشاكي مقابل تسوية وضعيته الديوانية لعدة بضائع ديوانية تابعة له ،نافيا توليه ارسال ارسالية للشاكي في قضية الحال حول " المصرح" الديواني وشركته الموردة لفائدتها وتصريح البضاعة بعد أن تدخل لديه صهره العميد بالديوانة سابقا المتهم في القضية ،كما أكد أنه تحول الي الصين في ثلاث مناسبات، نافيا تحوله خصيصا لاقتناء تجهيزات مقهى وأنه اقتنى التجهيزات المذكورة من تونس وتحديدا من شركة معروفة. وبين المتهم أنه ينفي أن يكون تم خلاص تلك التجهيزات وشرائها من الصين. وبعد استنطاق المتهمين تم إعطاء الكلمة لمحامو هيئة الدفاع ورافع محامو العميد بالديوانة سابقا وبينوا أن موكلهم لم يتسلم اي مبالغ مالية من الشاكي ولم يبتزه. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
