أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد يوم أمس بدار الضيافة بقرطاج على فعاليات لقاء القطاعين العام والخاص لتحسين مناخ الأعمال الذي يندرج في إطار سعي الوزارة لإرساء مقاربة جديدة للحوار مع شركائها من القطاع العام من جهة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص من جهة ثانية بغرض اقتراح ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال. وأكد سمير سعيّد في جلسة الإفتتاح التي حضرها هشام اللومي نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلو الوزارات والهياكل العمومية والهيئات المعنية بالاستثمار والأعمال على أهمية هذا اللقاء وعلى عمل الورشات وما سينبثق عنها من مقترحات تتنزل في سياق الإصلاحات الخاصة بتطوير منظومة الإستثمار والأعمال وتحريرها من العوائق البيروقراطية على جميع المستويات بما يمكن من تشجيع المستثمرين وأصحاب المبادرات على المستوى المحلي وبما يساعد على تحسين تموقع بلادنا في خارطة الإستثمار العالمية وفي التقارير الدولية ذات العلاقة فضلا عن تعزيز قدراتها على المنافسة في استقطاب الإستثمارات الخارجية. ... وثمن الوزير في هذا السياق الحضور المتنوع من القطاعين العام والخاص والخبراء والمختصين الذي يعكس الطابع التشاركي الذي يميّز هذه الأعمال، مؤكدا أن هذه المقاربة بما توفره من فرص لتبادل الأفكار والتصورات، قادرة على إفراز مقترحات عملية ومخرجات ستساهم دون شك في تحقيق الأهداف المرجوة. وشهد اللقاء تنظيم ورشات عمل متخصصة مشتركة حضر أشغالها وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق تعلقت بستّ محاور كبرى تهم، بعث المشروع والتشغيلية، النفاذ الى التمويل وتراتيب الصرف، تبسيط المنظومة الجبائية والاجتماعية، التجارة عبر الحدود واللوجستيك، الإطار القانوني والتشريعي للإستثمار،الشؤون العقارية، خدمات الجماعات المحلية، والربط بالشبكات العمومية والصفقات العمومية. وركزت منهجية العمل، على نقاشات مفتوحة بين الفاعلين الخواص والخبراء وممثّلي الهياكل العمومية المعنية خصصت لتشخيص العوائق المسجلة والاستئناس بأفضل التجارب المقارنة لتقديم مقترحات عملية (ترتيبية وفنيّة...) سيتم تبويبها حسب درجة الاستعجال وجدولتها في الحيز الزمني المطلوب لتنفيذها.
