قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، يوم الثلاثاء، التخلي عن ملف ما بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو" المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، وذلك نظرا لوجود شبهة تكتسي صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية، وتفعيلا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة، علي عبد المولى. وذكر عبد المولى في تصريح ل"وات"، مساء يوم الثلاثاء، أن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة كانت أصدرت في 5 أكتوبر 2021 بطاقات إيداع في حق أربعة مظنون فيهم في هذه القضية، وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 لمزيد البحث والتحري، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ بطاقة إيداع واحدة فقط في حق أحد المظنون فيهم. ... كما ذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، أن قرار دائرة الاتهام جاء بعد أن قدمت النيابة العمومية مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بملف المشتبه بهم، الذي قرر يوم 18 سبتمبر الماضي إبقاء 7 أشخاص محالين في هذه القضية بحالة سراح، والإبقاء على ثلاثة مشتبه بهم آخرين، وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث، مدرجين بالتفتيش اعتبارا لكونهم متواجدين خارج البلاد. وكانت النيابة العمومية وجهت للمظنون فيهم السبعة ولثلاثة أشخاص آخرين مدرجين بالتفتيش، وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث، والمتواجدين خارج البلاد، يوم 13 سبتمبر 2021، تهم "تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، مع إضافة تهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي"، طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 علي عبد المولى في تصريح سابق ل"وات". جدير بالتذكير أن عناصر فرقة أمنية مختصة قاموا أواخر الصيف الماضي، بعد إذن النيابة العمومية، بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة بمدينة القلعة الكبرى، وذلك بعد ورود معلومات على الفرقة الأمنية المختصة بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.
