ستكون ميزانية الدولة لسنة 2022 بقيمة 57291 مليون دينار -م د- أي بزيادة بنسبة 3،2 بالمائة مقارنة بميزانيتها لسنة 2021 (بعد التعديل)، وفق ما أكّدته وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء. وتوقعت نمصيّة أن يصل عجز الميزانية للسنة القادمة، دون اعتبار الهبات والأموال المتأتية من الأملاك المصادرة، 9308 م د أي ما يعادل 6،7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وافادت خلال ندوة عقدتها برئاسة الحكومة بالعاصمة لتقديم " قانون المالية لسنة 2022، تحقيق الاستقرار في المالية العمومية من اجل الانتعاش الاقتصادي" ان عجز الميزانية المتوقع باعتبار الهبات والمصادرة سيكون في حدود 8548 م د -6،2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. ... وبينت وجود جاجة تمول، في اطار هذه الميزانية، تقدر ب18673 م د وحاجيات خزينة ب1310 م د، مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض في حدود 19983 م د تتوزع بين 12652 م د اقتراض خارجي و7331 م د اقتراض داخلي. ، حجم الدين العمومي المقدر لسنة 2022 سيبلغ 114142 م د وهو ما يمثل 82،6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 85،6 بالمائة مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021. كما أوضحت نمصيّة بأنّ نفقات الميزانية لسنة 2022 قدرت ب47166 م.د مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 ،وتتأتى من الزيادة في نفقات التاجير ب1228 م د (6بالمائة) ونفقات الدعم ب1235 مد (20 بالمائة) ونفقات التمويل (فائدة الدين العمومي) ب544 م د. واضافت انه بخصوص التوازنات، تم اعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 على اساس فرضية نسبة نمو بالاسعار القارة في حدود 2،6 بالمائة ومعدل سعر برميل النفط في حدود 75 دولارا للبرميل، بالاضافة الى الانطلاق في تفعيل عدة اصلاحات اقتصادية وجبائية للحد من انزلاق المالية العمومية وابرام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي. واشارت إلى أنّ الموارد الذاتية لسنة 2022 قدرت ب38618 م د أي بتطور ب 12،1بالمائة بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية التعديلي لسنة 2021 ،وتتوزع بين مداخيل جبائية لحد 35091 م د ومداخيل غير جبائة لحد 3067 م د وهبات خارجية بحجم 460 م د. وبخصوص المداخيل الجبائية لكامل سنة 2022، اكدت وزيرة المالية انها قدرت ب35091 م د أي بتطور ب13،9بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 تبعا لاتخاذ عدة اجراءات جبائية لدعم موارد الدولة مع ترشيد النفقات. وعن المداخيل غير الجبائية والهبات للعام القادم ، اعلنت انها قدرت ب3527 م د وتتأتى أساسا من عائدات المؤسسات -873 م د- ومداخيل النفط -628 م د- والأتاوة الموظفة على عبور الغاز الجزائري للأراضي التونسيّة -59 م د-. وأوضحدت، لدى تقديمها لنفقات الميزانية، بلوغ قيمة نفقات التاجير مستوى 21573 م د مقابل 20345 م د مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 أي بزيادة ب1228 م د -6 بالمائة-، وذلك باعتبار جملة من الاجراءات تمكن من اقتصاد 1559 م د. كما اشارت الى ان نفقات الدعم كانت بقيمة 7262 م د أي بزيادة ب1235 م د موزعة الى دعم المواد الاساسية، بقيمة 3771 م د، باعتبار اجراءات الحد من التهريب ومراقبة مسالك التوزيع، ودعم المحروقات بقيمة 2891 م د وفقا لتطبيق التعديل الالي للاسعار ودون المساس بقارورة الغازالسائل. في ما يقدر حجم الدعم الموجه لقطاع النقل ب 600 م د. كما لفتت الى ان قيمة التدخلات دون الدعم حددت ب3055 م د، منها 964 م د للنهوض بالفئات المحدودة. وحددت نفقات الاستثمار والعمليات المالية والتدخلات ذات الصبغة التنموية ب8364 م د. ونفقات التمويل -فائدة الدين- بقيمة 4326 م د.
