عقدت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 ندوة صحفية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022. وأعلنت وزيرة المالية سهام بوغديري نميضة أن قانون المالية لسنة 2022 ينمّ اعداده بالاعتماد على فرضيات متمثّلة في نسبة النمو التي قدّرت ب 2.6 "% وسعر برميل النفط الذي قدّر في حدود 75 دولار للبرميل، اضافة الى الأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات الاقتصادية والحبائية والاتفاق الذي سيبرم مع صندوق النقد الدولي. وقدّرت ميزانيّة الدولة لسنة 2022 ب 57261 مليون دينار أي بزيادة 3.2% مقارنة مع قانون المالية التعديلي. وقدرت الأموال الذاتية وفق ما أعلنت عنه وزيرة المالية ب 38ألف و618 مليون دينار تتوزع بين مداخيل جبائية في حدود 35091 مليون دينار ومداخيل غير جبائية في حدود 3067 مليون دينار وهبات خارجية في حدود 430 مليون دينار. وقدّرت النفقات 40166 مليون دينار ، وبذلك قدّر عجز الميزانيّة دون اعتبار الهبات ب 9308 مليون دينار أي في حدود 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، بينما سيكون العجز المقدّر باعتبار الهبات ب 8548 مليون دينار أي في حدود 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي
