قال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيّار الديمقراطي، خلال نقطة اعلامية عقدتها اليوم الجمعة تنسيقية الأحزاب الديمقراطية (التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل) "إنّ ما قام به بوليس توفيق شرف الدين (وزير الداخلية) جريمة في حقّ التونسيين واعتداء على الحقوق والحريات، رغم تأكيد رئيس الجمهورية في كل تصريحاته على أنه لا خوف عليها وأنها مازالت مضمونة. وبيّن الشواشي، خلال هذه النقطة الإعلاميّة التي تم عقدها أمام مقر جريدة "الموقف" بالعاصمة، بعد منع أنصار الأحزاب الثلاثة من التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، احتفالا بالذكرى 11 للثورة، أن ما حدث اليوم من تضييق بوليسي كبير على المتظاهرين المعارضين لرئيس الدولة، يظهر جليّا التوجه نحو سياسة القمع الذي "كنّا نعرف أنه سيأتي لا محالة". ... واعتبر أن "كل انفراد بالسلطة يؤدي بالضرورة إلى القمع، باعتبار أن صاحب السلطة يريد الحفاظ على سلطته وسيلتجأ للاعتداء على الحقوق والحريات وهو ما رأيناه اليوم بالصوت والصورة"، مؤكدا أن القوى الديمقراطية لن تصمت وستواصل النضال والمقاومة إلى حين إسقاط "الإنقلاب على الديمقراطية وعلى إرادة الشعب وعلى دستور البلاد". وشدد على أن "الشعب الذي تحرّر من الاستبداد والدكتاتورية لا يمكن أن يقبل على نفسه بحكم فردٍ أفكاره متخلّفة ويريد إرساء جماهيرية في تونس بعد أن جرّبت وسقطت في ليبيا"، حسب تعبيره، متابعا قوله "لن نترك الفرصة لسعيّد وسنقاوم مع كل أحرار تونس الذين سيتصدون لهذا الانقلاب إلى حين إسقاطه قريبا جدّا". من جهته، قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، إنّ شارع الحبيب بورقيبة يفتح أمام أنصار الرئيس ويغلق أمام معارضيه، منتقدا ارتكاب هذا الاعتداء على المتظاهرين المعارضين لرئيس الدولة يوم 17 ديسمبر بالذات، التاريخ الرمز الذي أراده سعيّد موعدا رسميّا للاحتفال بالثورة. وذكّر في هذا الصدد، بالقمع الذي مورس على المتظاهرين يوم 17 ديسمبر 2010 من قبل الرئيس المخلوع الراحل بن علي، عندما حاول منع المتظاهرين في العاصمة من مساندة التظاهرات الاحتجاجية في ولاية سيدي بوزيد أنذاك. ولاحظ أن هذا القمع الذي مورس على المتظاهرين المعارضين اليوم، يؤكد الرجوع إلى مربّع الاستبداد، "لكن الشعب الذي ذاق طعم الحرية، من المستحيل أن يقبل بعودة الاستبداد من جديد"، على حد تعبيره. وأضاف الشابي قوله "نحن عازمون على عدم التراجع"، مؤكدا أنّ تنسيقية الأحزاب الديمقراطية رفضت استبداد ما قبل 25 جويلية وترفضه أيضا بعدها، "نظرا إلى أنه تأسيس للحكم الفردي وانقلاب على الدستور وإنكار لحقوق التونسيين وحرياتهم". يشار الى أن تنسيقية الاحزاب الديمقراطية، التي تضم احزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، نظمت اليوم الجمعة، تجمعا احتجاجيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لاندلاع الثورة، للتعبير عن رفضها لخارطة الطريق التي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر الجاري، والمطالبة باستعادة المسار الدستوري. وكان من المفروض ان تنظم هذه الاحزاب وقفتها الاحتجاجية في الجهة المقابلة للمسرح البلدي بالعاصمة، غير أن القوات الامنية منعتهم من المرور، وأعلمتهم ان وقفتهم ستكون على مستوى ساحة 14 جانفي قرب الوقفة التي نظمتها "مبادرة مواطنون ضد الانقلاب"، مما أثار استياء المشاركين في هذه الوقفة، ومحاولتهم المرور الى شارع الحبيب بورقيبة عبر شارع باريس. وتجمع العشرات من أنصار هذه الأحزاب للتنديد بتوجهات الرئيس قيس سعيد ورفضا لقراراته الأخيرة، رافعين شعارات ابرزها "حق التعبير واجب" و"حق التظاهر واجب" و"حقنا لن نتنازل عنه"، وقوبل هذا الاحتجاج بالمنع من التقدم نحو شارع الحبيب بورقيبة مما تسبب في تدافع بين انصار هذه الاحزاب والقوات الامنية، حسب ما عاينه موفد (وات). يذكر ان شارع الحبيب بورقيبة يحتضن على مستوى نقاط مختلفة منه تظاهرات مختلفة احياء للذكرى 11 لاندلاع الثورة ، تم فصلها عن طريق حواجز لتأمين سير التظاهرات دون احتكاك بين المساندين لقرارات الرئيس والرافضين لها.
