أسندت اللّجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع بنابل، خلال جلستها المنعقدة اليوم بمقر الولاية، 4 تراخيص لاستغلال مواقع كمقاطع تقليدية لاستخراج الرمل والتربة والحجارة، ورفضت 11 ملفا من بين 15 ملفا تعلقت بمطالب تراخيص نظرت فيها اليوم بحضور أعضاء اللجنة. ونظرت اللجنة، خلال جلستها، في المطالب الواردة عليها للحصول على تراخيص استغلال المقاطع، ورفضت كل المطالب التي لم تتوفر فيها الشروط القانونية لممارسة النشاط، اما بسبب سوء اختيار الموقع، او وضعيته العقارية، او قربه او وجوده على اراضي فلاحية، او بسبب تجاوز الكميات المبرمج رفعها ل70 الف طن في السنة بالنسبة للمقاطع التقليدية، وضرورة توجيه المطالب الى اللجنة الاستشارية الوطنية للحصول على تراخيص استغلال مقاطع صناعية. وقال رئيس نقابة مقاطع الرمل والطين والتربة وعضو اللجنة الاستشارية، حمادي بوعود، في تصريح ل(وات)، "انه غير راض عن مخرجات جلسة اللجنة الاستشارية للمقاطع التي لم تسند الا 4 تراخيص استغلال من مجموع 15 مطلبا اعتبر انها من المطالب الملحة لمستثمرين ينشطون في القطاع ويوفرون مواطن شغل وموارد رزق لعديد الاسر". واشار، الى ان "رفض المطالب وتعطيل الملفات مرده تشدد المندوبية الجهوية للفلاحة في احترام مواصفات المواقع التي ستسغل كمقاطع، بينما توجد كل المقاطع في المناطق الفلاحية وهو جعل من رفض المطالب وعدم الاكتراث لما يعيشه رجال الاعمال من ضائقة مالية بسبب توقف نشاطهم سمة كل اجتماعات اللجنة الاستشارية". ونظم عدد من اصحاب المقاطع، بالتوزاي مع انعقاد جلسة اللجنة الاستشارية، وقفة احتجاجية على مقربة من ولاية نابل، للمطالبة بحقهم في رخص تعاطي النشاط. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاية، بعد وقفة اولى واعتصام تواصل لثلاثة ايام نظمته نقابة اصحاب المقاطع التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 7 سبتمبر.
